خلیل الله فروزی که یکی از سهام داران کابل بود در سال ۲۰۱۴ در پیوند به ورشکست شدن کابل بانک در محکمه استیناف به ۱۰ سال زندان و پرداخت بیش از ۱۹۰ میلیون دالر محکوم شده بود، اما اکنون به دستور رئیس جمهورغنی از زندان رها شده است.
اما صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور رهایی فروزی در بدل پول را به شدت رد کرد و گفت فروزی در خانه خویش تحت نظارت میباشد.
صدیقی افزوده است که فیروزی بر بنیاد فیصله یک کمیته متشکل از نهادهای عدلی – قضایی، صحی و امنیتی رها شده است. سخنگوی رئیس جمهور دلیل رهایی فروزی را وخیم بودن وضعیت ضحی گفته است.
جانبس، سفیر امریکا در کابل پس از نشر خبر رهای فروزی در تویترش نگاشتهاست که از گزارشها دربارۀ رهایی پیش از وقت فروزی از زندان نگران است
جانبس افزودهاست: «از رهایی پیش از وقت فروزی که عامل بحران کابل بانک است، شدیدأ متأثر شدم. افغانهایی زیادی در جریان دهۀ گذشته بخاطر حیف ومیل کمکهای بینالمللی برای منافع شخصی، رنج دیدهاند. این عمل همراه با ناکامیها برای به کیفر رساندن کسانی که متهم به فساد استند، سوالهایی را نسبت به تعهد حکومت در کار مبارزه با فساد و استفادۀ مؤثر از کمکهای بینالمللی بوجود آوردهاست.»
نامزدان ریاست جمهوری نیز ازادی فروزی را کمپاینی قلمداد نموده است . نبیل درواکنش به ازادی فروزی نگاشته است «بربنیاد منابع قابل اعتماد، اشرف غنی خلیلالله فروزی، یکی از مشکوکین نخستین رسوایی کابل بانک، را هفتۀ پیش در بدل دریافت ۳۰ میلیون دالر برای کمپاین، آزاد کردهاست.»
صدیق صدقی گفته های نبیل را رد نموده گفته است : اما صدیق صدیقی، سخنگوی رییسجمهور این گفتههای آقای نبیل را رد کردهاست: «ادعای آقای نبیل در پیوند به رهایی فروزی كاملأ بي بنیاد و بی اساس است. یک حرکت عوام فریبانه و کمپاینی ميباشد. بربنياد فیصلۀ یک کمیتۀ موظف كه متشکل از نهادهای عدلی و قضایی، صحی و امنيتي بوده؛ وضعيت صحي وی وخیم توصیف شده، و به خانهاش انتقال یافته و تحت نظارت شدید قرار دارند.»
