مهدی راسخ، نمایندۀ ولایت میدان‌وردک در پارلمان براساس سند منتشره خویش میگوید، حکومت در استخدام کارمندان در اداره های حکومتی ناعادلانه عمل می نماید.
وی می افزاید که سهم باشنده‌گان هزارۀ این ولایت در ساختار حکومت محلی در مقیاس با جمعیت هزاره‌های این ولایت هیچ است. به گفتۀ او، تنها یک هزاره در ساختار حکومت محلی میدان‌وردک شامل است.
آقای راسخ این نوع ساختار را ناعادلانه می‌خواند و میگوید، از میان 42 کرسی ارشد در مقام ولایت میدان‌وردک، تنها یک زن هزاره به عنوان مستوفی فعالیت دارد.
تبعیض قومی و دامن زدن به اختلافات میان ملیت های افغانستان، پیشینه دیرینه دارد که مانع اصلی وحدت و تفاهم ملی مردم ما بوده واست و نشر این سند قوم گرایانه نیز بار نخست نیست بلکه چندین بار از بی عدالتی در استخدام افراد در ادارات دولتی انتتقاد شده است و ادارات حکومتی را به فساد اداری و فراموشی عدالت قومی متهم نموده است.
در این جای شک و تردید نیست که فساد اداری و برخورد قومگرایانه نه تنها مانع وحدت ملی میشود بلکه هم صلح پروری را به قهقرا میکشاند.عدالت اجتماعی پایه صلح است ، درجهان امروز اگر به چشم حقیقت نگاه شود حفظ عدالت اجتماعی در نقش آفرینی های سیاسی ، اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها در سطح ملی امریست که هیچ کس نمیتواند مخالفت کند. اما این عدالت اجتماعی از سوی همین نفرت قومی و ذهنیت های قومی به چالش کشیده شده است و فرصت ها را بیشتر برای فساد اداری و نقض حقوق مدنی و اجرای نشدن قانون فراهم آورده است . سیاست قومی در بدنه حکومت دلیل اساسی بوجود آورنده این نفرت قومی وزنده نگهداشتن ذهنیت های قومی در میان مردم میباشد. سیاست گذاران و رهبران قدرت در بدنه حکومت در نزدیک دو دهه که خود را حامی عدالت اجتماعی ، حقوق بشر و دموکراسی معرفی میکند نتوانسته ریشه ای این تفرقه افگنی را ضعیف و بخشکاند ، ضعف و خشکاندن نفرت پراکنی قومی مربوط میشه به رهبران سیاسی که خود هم راهنمود فساد اداری شده میتواند و هم عدالت اجتماعی. علی الرغم آنچه که در افغانستان رایج شده و بوده است تقسیم قدرت بر معیار قوم و قومیت یک پدیده کاملاَ غیر دموکراتیک بوده و اصرار برتداوم آن نه تنها جامعه مدنی را که یکی از دست آورد های حکومت وحدت ملی و کمک های خارجی قلمداد میشود به چالش مواجه خواهد کرد و بلکه روزنه های صلح پروری و وحدت ملی را به نا امیدی نا تمام سوق خواهد داد.
مردم زمانی میتوانند به عدالت اجتماعی دست یابد که فرصت های شغلی واقتصادی صرف نظر ازقوم ، مذهب ، زبان و مطابق قوانین توافق شده حقوق بشر به عنوان یک شهروند افغانستان مورد قضاوت دولت وحکومت قرار گیرد .علاوه برتمام این مسائل تقسیم قومی پست های اداری دولت رابطه های میکانیکی بین بافت های جامعه را تقویت کرده و حلقه های کوچکتر و بسته تری در درون جامعه ایجاد خواهد کرد. تبعیض و نقض حقوق شهروندی یک خطر کاملاُ جدی در برابر وحدت ملی و حکومت خوب است
به این نتیجه رسیده ایم همانطوری که قومگرایی و تعصبات مذهبی، لسانی و سمتی امروز عامل اصلی بر سر راه تأمین صلح و زندگی انسانی در افغانستان است ، همین مسئله عامل اصلی عقب ماندگی و ویرانی کشور ما هم بوده که زندگی را در کام مردم افغانستان تلخ کرده است.
این برحکومت است که اگر حامی اجرایی شدن حقوق شهروندی وصلح میباشد به تبعیض قومی بطور جدی نه گفته و فرصت های مساوی را برای همه اقوام در نظر داشته باشد.
ندیم فریاد
