پوهیالی جمشید همیش اصلان
چکیده
امروزه کنترول جرم و خشونت با توجه به پیشرفت های مهم اقتصادی، اجتماعی،سیاسی، واختراعات و اکتشافات نوین علمی آسان تر از گذشته به نظر میرسد با تأکید بر تقابل این دو عرصه، توجه همزمان به آنها برنامه های توسعه ای وسیاست جنایی اثر بخش دانسته میشود. در این میان درک تقابل و همبستگی دو عرصه جنائی وتوسعه ای، در دهه پیشرفت و وتوسعه از اهمیت ویژۀ برخوردار بوده وهماهنگ سازی برنامه های توسعه ای وسیاست جنائی را ضروری میداند. این نوشته، با بررسی تأثیر جرم بر شاخص های توسعه یافتگی، و بر عکس تأثیر توسعه بر جرم تقابل این دو بخش را نتیجه گیری کرده. وتوجه به این موضوع را در کشورهای در حال پیشرفت ضروری میشمارد.
واژه های کلیدی
جرم، سیاست جنائی، سرمایه اجتماعی -انسانی-، ترقی وپیشرفت، اقتصاد.
مقدمه
قرن 18 میلادی به عنوان قرن تمدن و توسعه از سوی کشور ها اقدامات گوناگون در راستای رسیدن به اهداف در سطح ملی وبین المللی انجام شده یا در حال انجام است که از جمله آنها میتوان به رابطه جرم و تمدن اشاره کرد. که جرم در آن به عنوان یک موضوع کلیدی در راهبرد توسعه ی کشورها در نظر گرفته میشود.
فراتر از دیدگاه های یاد شده، از اهمیت برنامه های مربوط به جرم وپیشرفت سخن به میان آورد به گونه ای که به اساس تحقیق های انجام گرفته، در مناطق که بستر های ارتکاب جرم فراهم بوده ومیزان آن در حال رشد است، پیشرفت به شکل آهسته ای آن در حرکت است. به همین اساس است که برندۀ جایزه نوبل در اقتصاد آمار تیاسن، در کتاب خودبا عنوان (پیشرفت به مثابۀ آزادی)، پیشرفت را بهره مندی مردم از آزادی واقعی میداند و می گوید پیشرفت فقط در پی حل طیفی از نا آزادی ها و قید وبند های است که بر کیفیت وکمیت زنده گی تأثر گذار است. از دیدگاه او، گرچه فقر مسبب اصلی نا آزادی هاست، ولی پیشرفت با سایر مسایل اجتماعی دارای اهمیت نا برابر، در محدود کردن آزادی افراد فقیر دخیل است.بدین ترتیب میتوان گفت که امروزه جهان در حال درک وابستگی متقابل امنیت و پیشرفت بوده واعتقاد بر آنست که امنیت جهانی نیازمند پیشرفت جهانی است وپیشرفت هم نیازمند امنیت است.
در سطح بالا استنباط کلی آنست که جرایم سازمان یافته اقتصاد، دموکراسی، حاکمیت قانون، ثبات و پیشرفت اجتماعی واقتصادی را تهدید مینماید بنا بر این ضروری است که جرم به عنوان موضوع کلیدی در توسعه وپیشرفت در نظر گرفته شود؛ زیرا تا وقتی که امکان رسیدن خطر ها برای زندگی واموال به سطح قابل توجهی برسد، کشورهای که در حال توسعه وپیشرفت با مشکلات جدی مرتبط با جرم رو برو هستند، در کسب اعتماد عمومی که نیاز اساسی برای پیشرفت است با چالش زیاد روبرو خواهد بود.
تأثیر جرم بر پیشرفت و توسعه
آنچه میتوان در مرحلۀ اول در رابطه ای بین جرم و پیشرفت مورد توجه قرار گیرد، آن است که جرم چه پیامد هایی بر مؤلفه های توسعه وپیشرفت در یک کشور میگذارد؟ در این قسمت اشارۀ به این موضوع خواهد شد.
اصطلاح سرمایۀ اجتماعی نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب، با نام (مرگ وزندگی شهرهای بزرگ امریکایی) به کار رفته است. او در این اثر توضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومۀ قدیمی (قریه ها وقصبات) صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند ودر ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی ودیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زنده گی، در مقایسه با عوامل نهاد های رسمی مانند پولیس وتنظیف شاروالی ها، مسؤلیت بیشتری را از خود نشان میدهند پس از جاکوب شماری زیادی از نویسندگان مفهوم سرمایه اجتماعی را به کار برده اند که نتیجه آن ارایه رویکردهای متنوع در این زمینه است؛ اما وجه مشترک تمام این دیدگاه ها در مرحله اول روابط اجتماعی در درون خانواده ها، اجتماعات، شبکه های دوستی وانجمن های داوطلبانه، اخلاق مدنی، ارزش ها وعادات مشترک ودر نهایت، اعتماد به نهاد ها بر سایر افراد است .
در این میان، اگر پیشرفت را فرایند ساختن و آبادانی جامعه بدانیم، رفتارهای جنایی را به عنوان عمل ضد توسعه، در حال نابودی روابط اعتماد آمیزی است که جامعه بر آنها استوار است. جرم سرمایه اجتماعی را نابود میکند ومنابع انسانی را فراری میدهد. ترس از جرم، امکان وقدرت تحرک و جابه جایی را محدود میکند که این موضوع، مانع تعامل وهمکاری متقابل اجتماعی و اقتصادی وسایر خدمات توسعه یی است. زیرا در جامعه که میزان جرم وجنایت آن بالاتر از حد معمول وطبیعی است، به همان میزان، اعتماد متقابل وهمگانی در میان شهر وندان نسبت به هم ودولت کاهش یافته ودر نهایت، زمینه های خود محوری ونادیده گرفتن نظارت جمعی را فراهم می سازد.
و آنگاه، هزینه خشونت هم برای خانواده وهم برای کل کشور به خصوص برای کشورهای فقیر، چشم گیر است؛ به گونه ای که در مناطق با شبکه های محدود امنیت اجتماعی ودسترسی به مراقبت ها، میتواند خانواده ها را از تنها نان آور شان محروم ساخته و آنهایی را که امرار معاششان وابسته به کار است، ناتوان کند. بنا بر این جرم خشونت آمیز بر سرمایه اجتماعی از طریق کاهش اعتماد ومشارکت میان سطوح مختلف جامعه وسازمان های اجتماعی تاثیر منفی داشته وروابط خانواده گی را به عنوان یک سرمایه – از طریق محدود کردن ظرفیت اعضای خانواده برای اقدام مؤثر تر به عنوان یک نهاد – تضعیف میسازد. اهمیت تاثیر خشونت بر خانواده آنگاه دو چندان میشود که خانواده هسته اولیه جامعه ونهاد زایای آن است اگر این هسته دست به گریبان خشونت گری اعضای خود باشد، از اهداف متعالی خود یعنی پرورش وتربیت شهروندان پویا ومفید بازمانده وآثار منفی وقابل ملاحظه – برآن خواهد داشت؛ آثاری که همچون طلاق وفرار از خانواده را به همراه دارد. بدین ترتیب میتوان گفت خشونت خانواده گی یعنی جرم -زایی مضاعف وزوال نهاد بنیادین خانواده.
از منظری دیگر، هزینه های ناشی از خشونت می تواند نابود کنندۀ خود-اشتغالی افراد بدون بیمه باشد. با این توضیح با وجود آنکه پیامد های مستقیم جرم بر طبقه فقیر بالاست، ولی آثار غیر مستقیم جرم، بسیار وسیع تر است. به طورمثال، بر اساس مشاهدات نظر سنجی در ایالات متحده بطور متوسط، یک فرد بزرگسال هر روز دو دقیقه از وقت خودرا صرف قفل کردن درها وباز کردن قفل ها میکند وحدود دو دقیقه نیز برای پیدا کردن کلید ها صرف میکند که ارزش آن معادل 437 دالر تخمین زده شده است. و آنگاه است که ترس از جرم باعث میشود که افراد برای ارتقای حفاظت از خود از تعامل اجتماعی کناره گیری کنند که این مسله ممکن است مانع فعالیت های تجاری، تفریحی وآموزشی شود فعالیت های که لازمه و چرخ توسعه وپیشرفت یک جامعه است.
افزون بر این ها جرم، زمینۀ خروج کارگران ماهر را از کشور فراهم می آورد؛ این در حالی است که کارشناسان توسعه، نیروی کار متخصص را یکی از عناصر ضروری پیشرفت اقتصادی دانسته واز این طریق کشورهای در حال پیشرفت را تشویق به سرمایه گذاری در آموزش افراد برای تربیت نیروی کار ماهر نموده اند. به همین دلیل است که اثر سطح بالای
جرم در برخی مناطق جهان – مانند امریکایی مرکزی – به گونه است که کشورهای این منطقه در بالاترین سطح مهاجرت افراد متخصص در جهان قرار داشته واز آن رنج می برند. بدین ترتیب میتوان گفت جرم در پدیدۀ فرار مغزها دخیل بوده وبه طور غیر مستقیم جامعه را از دانش آنها که پایه های توسعه محسوب میشوند، محروم میسازد.
همچنین، بر اساس داده های حاصل از یک تحقیق در سال 2000 میلادی در اروپای جنوب شرقی، بسیاری از مردم این منطقه، نسبت به اروپای غربی، از راه رفتن انفرادی در شب، بیشتر می هراسند که این موضوع بیانگر آنست که اکثر پاسخ دهنده گان، جرم را عامل مهمی میدانند که بر کیفیت زنده گی شان تاثیر گذار است ومیزان احتمال اینکه از جرم متضرر نشود بر آنها محدودیت های ایجاد میکند. آنگاه نتایج این مطالعه نشان میدهد که بسیاری از اروپایی های منطقه بالکان احساس میکند فقط خویشاوندان و فامیل می توانند مورد اعتماد باشند که این موضوع نیز میتواند گواهی بر میزان بالای خشونت وتإثیر آن بر روند زنده گی شهروندان این منظقه باشد. بنا بر این، افراد که دست پای شان با این دغدغه ها بسته شده است، در دست یابی با آموزش، کارو فرصت های سرمایه گذاری ناموفق بوده وممکن است آنهارا به سوی جستجو برای چشم اندازی بهتر در زنده گی رهنمون سازد که این موضوع به طور حتم با برنامه توسعه ای – که در پی تأمین این خدمات برای ارتقای روز افزون کیفیت زندگی انسان است در تعارض خواهد بود.
پیشرفت اقتصادی – سرمایه گذاری هم در بعد داخلی، وهم خارجی است. پیمایش ها نشان میدهد که جرم وفساد، از موانع اصلی سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته است مانند افغانستان. برای مثال، جرم بر صنعت گردشگری(توریسم) مؤثر است؛ زیرا اگرچه توریسم، فعالیت پر در آمد به حساب می آید، اما کارشناسان فعال در زمینۀ سیرو سیاحت، بر خطرهای ناشی از جرم وتأثیر آن بر منابع توریسم کشورها حساسیت بسیاری دارند ودر ارزیابی منابع درآمدی حاصل از گردشگری، اتفاق جرم و جرم جنایت را همواره مد نظر قرار میدهند. نتایج یک بررسی نشان میدهد که در مناطق کارابین که توریسم نقش اساسی را در منابع در آمدی بودجه ایفا میکند، آثار جرم نگران کننده است. در این تحقیق، آلینی و باکسیل، همبستگی قوی میان توریست ها وجرم بر قرار نموده ونتیجه گرفته اند که جرم، توریست هارا میترساند. زیرا گردشگری که با میل و رغبت، مکانی را برای بازدید وتفریح آرامش خاطر انتخاب کرده است آنگاه که متوجه نا امنی شود، منطقاً از انتخاب خود صرف نظر مینمایند. ومکان دیگری را برای بازدید می گزیند.
در همین راستا بانک جهانی در یک مطالعه در جامائیکا دریافت که که 39 در صد از از مدیران شرکت ها به خاطر جرم، کمتر مایل به گسترش تجارت شان بوده اند وهمچنان 37 در صد از آنها اعلان نموده اند که مداخله های باز دارندۀ جرم(سیاست جنایی) توان تولید و سرمایه گذاری مجدد آنهارا افزایش میدهد. طبق این تحقیق میتوان گفت که هر گونه سیاست جنایی در کاهش خشونت، بر رشد اقتصادی تأثیر گذار باشد.
بدین ترتیب از نتایج این دست تحقیق ها میتوان استنباط نمود که امروزه جرم به معیار مهم در تعین سطح توسعه یافتگی و پیشرفت کشور ها تبدیل شده است و پیام ورهنمود های سازمان بین المللی با محوریت بانک جهانی اینست که برای پیشرفت اقتصادی باید به جرم به عنوان یک متغیر شاخص اقتصادی نگریست و نه صرف یک پدیدۀ با چالش های اجتماعی که دورکیم معتقد آن بود.
شدید ترین پیامد منفی جرم، ایجاد خدشه در روابط میان شهر وندان وحکومت است. اگر اساسی ترین وظیفۀ دولت هارا تضمین امنیت شهروندان بدانیم، وزمانی که دولت در تحقق این وظیفه ضروری نا کار آمد باشد، شهروندان به شدت از دموکراسی محروم خواهند شد. البته شکست امنیتی دولت، به خصوص برای دولت های تازه دیموکراتیک خطرناک تر است. در این گونه دولت ها، مردم اغلب افزایش جرم را نشانۀ ای بر این میدانند که حمایت های غیر قانونی از مرتکبین، بیش از اندازه گسترش پیدا کرده است. مشاهدۀ قانون شکنی ها حتی میتواند باعث ایجاد یک باز یاد آوری گذشته (نوستااژی) دیکتاتوری باشد. همچنین افزایش جرم ممکن است در مردم این ذهنیت را ایجاد کند که لازم است در سیاست ورزی ها از نیروی نظامی برای حمایت از حقوق مدنی استفاده بیشتری شود این تفکر باعث میشود که نظم عمومی بر آزادی های مدنی تر جیح داده شود. همچنان که در برخی کشورهای آمریکای مرکزی، چنین تفکری رایج است؛ آنچنانکه که بسیاری از مردم کشور های این منطقه، در نظر سنجی ها، حکومت نظامی را رد نکرده اند واحساس بالای یک کودتا در شرایط فساد دولتی را بسیار قوی دانسته اند. وآنگاه میزان بالای جرم در جامعه، نوع کنترول نا پذیری را میان شهروندان ایجاد میکند. این تلقی که جرم، کنترول نا پذیر است، اغلب منجر به این برداشت در میان مردم میشود که پولیس، بی کفایت است که این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به حکومت خواهد شد. درسطحی شدید تر، این شرایط، میان مردم، این تصور ایجاد میشود که خود پولیس در ارتکاب جرم ها دخالت دارد. به گونۀ که نظر سنجی های انجام داده شده در پنج کشور امریکایی مرکزی نشان میدهد که نیروی پولیس، به عنوان بخش فاسد حکومت در گواتمالا به حساب می آیند وپولیس در نکاراگوائه وپانامه به شدت از محبوبیت پائین برخوردار است.
گری بکر، اولین اقتصاد دانی بوده است که با در نظر گرفتن با در نظر گرفتن یک مجرم رفتار آن را از نظر اقتصادی بررسی کرده است. وی معتقد است که یک مجرم غیر اخلاقی، با در نظر گرفتن منافع مورد انتظار ناشی از جرم، در مورد شرکت در فعالیت های مجرمانه تصمیم گیری میکند که به این ترتیب انگیزه های سود جویانه در ارتکاب جرم مؤثرند، البته اثر عوامل دیگری مانند آموزش، ویژه گی های فردی وپیشینه خانواده گی نیز در ارتکاب جرم قابل بررسی است. بر پایه تحلیل او، اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام میشود که بر این اساس، شرایط اقتصادی مانند فقرو بیکاری موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم میشوند زیرا این عوامل تفاوت میان منافع جرم و کار قانونی را افزایش میدهند.
در این خصوص ابتدا ذکر این نکته ضروری است که رویکرد والگوی کلی حاکم بر اقتصاد جوامع گوناگون، جرائم خاصی را بوجود می آورد؛ به گونۀ که در جوامع کمونیستی به دلیل سلیطه دولت بر بازار وقیمت ها، درکنار اقتصاد دولتی، اقتصاد زیر زمینی وبازار سیاه شکل میگیرد. همچنان بخشی مهم از جرایم ارتکابی در این کشورها از نوع فساد اداری واقتصادی میان مسؤلان حکومتی است. لیکن در کشورهای غربی که نظام لیبرال حاکم است، اقتصاد آزاد ومالکیت خصوصی رایج بوده ودولت تنها نقش نظارتی بر بازار دارد ومالیات اخذ مینماید. در این کشورها غالب جرایم اقتصادی جرایم ارتکابی یقه سفیدها است زیرا دولت نقش نظارتی بر بازار داشته و بازیگران وکنشگران اصلی اقتصادی، مردم هستند در این میان، در این میان جرم شناسی سوسیالیست که حاصل اندیشۀ جرم شناسان مارکسیست اروپای غربی بوده جنایتکاری را «تنها» ریشه در اقتصاد که زیر بنا محسوب میشود، می دانند ومعتقدند توزیع ناعادلانه امکانات مادی و ثروت میان مردم، به جرم و انحراف می انجامد.
در این الگو، جنایتکاری متأثر از شرایط بیرونی (عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و…) است به عبارت دیگر دسترسی نداشتن به امکانات لازم و ضروری برای نیل به موفقیت وتعالی، و جامعه پذیری مناسب، تعلیم و تربیت و به طور کلی وجود موانع ساختاری، زمینه های نقض ارزش های اجتماعی را توسط توسط گروهی از افراد جامعه یعنی جنایتکاران فراهم می سازد.
بدین ترتیب، در رویکرد رفاه، تحقق قانونمندی شهروندان می توانند با دریافت انواع خدمات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی وغیره ظرفیت لازم را برای مهار جرایم بیابند. درست به همین دلیل است که گفته اند:«بهترین سیاست اجتماعی، بهترین سیاست جنایی نیز هست.»
به این اساس جرم ناشی از انواع عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…است که فرد در انتخاب ومواجه با آنها هیچ اختیاری ندارد وبنا بر این نمیتواند در مقابل نتأیج ناگوار ونا خوشایند آن از جمله جنایتکاری به تنهایی مسؤل باشد. در اینجا به سه موارد ذیل از شاخصه های اقتصادی و تأثیر آن در ارتکاب جرم اشاره میشود.
در یک تعریف کلی مراد از نابرابری اجتماعی، دسترسی نابرابر اکثر جمعیت(اعم از فردی جمعی) به منابع ارزشمند چهارگانه یعنی منابع اقتصادی(مثل ثروت ودرآمد)، منابع سیاسی(مثل اقتدارو قدرت)، منابع اجتماعی(مثل آبرو حیثیت ومنزلت اجتماعی)، ومنابع معرفتی(مثل مثل انواع معارف ومهارت ها) است. از دیدگاه اقتصاددانان، برابری در آمدی، ره آورد توسعه اقتصادی است.
امروزه بر خلاف نظریه های جرم شناسی اقتصادی کلاسیک، اعتقاد بر آنست که پیش از آنکه فقر برجرم تأثیر گذار باشد، نابرابری درآمدی در ارتکاب جرم تأثیر گذارتر است. برای مثال، درآمریکای مرکزی، به رغم آنکه کشورهای این منطقه ثروتمند نیستند، مطالعات مربوط به جرم نشان میدهد که توزیع ثروت در یک جامعه، به واقع مهم تر از فقر طبیعی در پیشبینی میزان خشونت است. استدلال شده است که نابرابری مطلق درآمدی، جنایتکاری را می پروراند که این نابرابری ها، از عوامل اصلی محرک جرم خشونت باربوده وبامیزان قتل عمدی وسرقت بیشتر، مرتبط بوده وتغیرات در نحوه توزیع درآمد بجای تغییرات درسطوح فقر مطلق، با تغییرات در میزان جرم خشونت بار مرتبط است.
البته در این پژوهش نیز در کنار بی عدالتی به سایر عوامل اصلی خطر برای خشونت ورفتار مجرمانه مانند آموزش، سرمایه اجتماعی پایین، بیکاری، شهرنشینی بی ضابطه ونظام های عدالت جنایی نا کارآمد نیز اشاره شده است. همچنان در تحقیق دیگر، در سال 2008 ارتباط بین نابرابری درآمد وجرم را در ایالات متحده امریکا بررسی نموده؛ نشان داده شده که اثرات نابرابری درآمد برروی دزدی وسرقت به عنف، قوی وبه لحاظ آماری نگران کننده بوده. همچنین طبق نتایج یک تحقیق جدید تر در سال 1390، مشخص شده است که بین توزیع در آمد ونرخ سرقت، رابطه معناداری وجود دارد؛ به صورت که با افزایش نابرابری درآمد، نرخ سرقت یعنی تعداد سرقت اتفاق افتاده در هر 100نفر جمعیت افزایش می یابد. اگر فقر وتوزیع ناعادلانه درآمد وفاصله طبقاتی کاهش ودر نهایت رفع نشود. ما همچنان با انحرافات ناشی از آن در جامعه روبرو خواهیم بود.
از جمله متغیر های دیگری که در ارزیابی های تقابل جرم و پیشرفت وتوسعه قابل بررسی است نرخ بیکاری است. اشتغال وبیکاری، از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هر کشوری است؛ به گونه که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی میشود. طبق پژوهش های انجام یافته، درآمریکای شمالی وسایر نقاط جهان که به پایگاه های تولید معروف شده اند، فرصت های شغلی به دلیل عوامل چون برون سپاری مشاغل به کشورهای در حال توسعه واعمال فناوری های نوین در محیط کار، به سرعت درحال ناپدید شدن است. این امر سیاست همیشگی دست راستی ها در مسابقه فاصله طبقاتی وهمانند دیگر تغییرات اقتصادی که به طور همزمان بیکاری را افزایش داده وشماری فرصت های شغلی تمام وقت ومناسب را کاهش داده است. این مسایل به ساده گی مباحث اقتصادی نیست؛ زیرا دست یابی وادامه یک شغل ثابت از خطر ارتکاب جرم افراد می کاهد. در واقع، در صد بالای افراد صاحب شغل های ثابت، یکی از دلایل اصلی کاهش شدید میزان جرم در ده 90 میلادی در امریکا بوده است. از سوی دیگر، مردم برای زنده ماندن، بدون شغل های با کیفیت و ثابت، گرایش بیشتری به ارتکاب جرم به دلایل مطرح توسط واقع گرایان چب خواهند داشت برای مثال تحلیل های سرقت های ارتکابی توسط زنان امریکایی، به تمرکز بر نیازهای اقتصادی آنان وخانواده های شان گرایش دارند.
در سایر مناطق جهان نیز این موضوع صادق است؛ تحقیقات انجام شده در مناطق از افریقا، میزان ارتکاب جرم از سوی بیکاران(اعم از زن ومرد) را نشان میدهد. طبق نتایج یکی از این بررسی های میدانی، 48 درصد از پاسخ دهنده گان، بیکار بوده و45 درصد از آنها درآمدی نداشته اند از سوی دیگر گفته میشود که در سر تاسر جهان، کودکان وپسران جوان مرتکب بیشترین جرایم می شوند وبا توجه به جمعیت جوان این قاره(43 درصد زیر 15سال) می توان انتظار داشت که بخش مهمی از جامعه، گرفتار این مجموعه مستعد جنایتکاری است. جوانان که بسیاری از آنها در برنامه های آموزشی ثبت نام نشده اند ودر آینده قادر به یافتن شغل نخواهند بود.
با توجه به این اوضاع، لازم سیاست ورزان جنایی نگاه ویژه ای به جنایتکاری ناشی از بیکاری به خصوص در میان جوانان ودر زمینه های کنشی و واکنشی، تاثیر این مؤلفه را در نظر داشته باشند؛ چرا که در جامعه ای با چنین آمار بیکاری ای توقع اطاعت از قانون را نباید خیلی انتظار داشت.
نتیجه گیری
تحقیقات وگذارشات منتشر شده از سوی اداره جرم ومواد مخدر سازمان ملل وبانک جهانی در رابطه با جرم وپیشرفت ونیز برخی پژوهش ها در این زمینه نشانگر ارتباط معنادار وبه نوع تقابل این دوعرصه است. به گونه که در مناطقی که بستر های ارتکاب جرم – انحراف فراهم بوده ومیزان آن در حال رشد است، پیشرفت با آهنگ آهسته ای در حرکت است. این موضوع شکاف های اجتماعی را عمیق تر کرده وباعث فرار سرمایه گذاران وسرمایه داخلی شده وموجب فرار مغزها وهمچنان، در جامعه که جرم وانحراف معمول شده. وسود قاچاق، اقتصاد را منحرف ساخته است، دولت در اعمال قدرت انحصاری نداشته ولذا شهروندان اعتماد زیادی به رهبرانشان ونهاد های عمومی ندارند. در نتیجه قرارداد اجتماعی از هم گسیخته ومردم قانون را وسیله برای دفاع یا ارتکاب جرایمشان نمی پندارند. سرمایه گذاران پول های شان را در محل های که قانون، فراگیر وحکم فرما نیست، قرار نمیدهند وکارگران ماهر در کشورهای که که امنیت جانی در خطر است، اقامت نمی گزینند. پس جرم تلاش برای پیشرفت را تضعیف می کند.
با این حال سرکوبی جنایتکاران به تنهایی نمی تواند مشکلات بنیادی را حل کند. بنا بر این توجه به اصل مسله از طریق توسعه اقتصادی – اجتماعی بلند مدت وحاکمیت قانون، ضروری تر از طریق اعمال قانون کوتاه مدت است؛ بنا بر این می توان گفت جرم، مسبب اصلی ونتیجه فقر، نا امنی وعدم توسعه است.
منابع وماخذ
سلیمی، صادق.(1393). جنایت سازمان یافته فرا ملی در کنواسیون پالرمو. افغانستان: کابل
کوتر، رابرت وبولین. (1384). حقوق واقتصاد: انتشارات نور علم
3.نجفی ابرند آبادی، علی حسین. (1381). جرم شناسی در آغازه ای هزاره سوم. ایران: تهران
پور، محمد عزیز. (1379). نحوه تاثیر گذاری اقتصاد بر جنایتکاری. افغانستان: کابل
موسوی، حبیب. (1390). کلیات علم اقتصاد. ایران: همدان، انتشارات نور علم
قضاوتپوه، سروری، وبرید جنرال محمد عظیم فاریابی. (1392). کریمنولوژی. افغانستان: کابل
محسنی، مرتضی. (1396).کلیات حقوق جزاء. افغانستان: کابل
راب وایت، فیوناهین. (1392). جرم وجرم شناسی، ترجمه علی سلیمی. ایران: مشهد
دکسری، والتراس. (1392). جرم شناسی انتقادی معاصر. انگلستان: سوسکس
10. دولان ، پاول و گود، تساپیز. (1390) در آورد هزینه های اقتصادی واجتماعی ترس از جرم. ترجمه: صادق فرامرز. ایران: همدان
