حسین جعفری

یکی از تغییرات مهمی که در سده گذشته تجربه شده است، نقش رو به گسترش دولت در زندگی اجتماعی می باشد. بر خلاف جامعه شناسی کلاسیک که تا اوایل قرن بیستم محور بحث آن جامعه بود و به نوعی از پرداختن به مبحث دولت و تحولات آن اجتناب می ورزید- البته به استثنای جامعه شناسی مارکسیستی- در قرن بیستم و نیز سال های اخیر دولت مدرن نه تنها در تغییرات زندگی اجتماعی، بلکه در نظریه های جامعه شناسی نیز جایگاه مهمی یافته است. از نظر عملی، مشکل بتوان زندگی را بدون دولت تصور کرد. وجود دولت نه تنها مبین وجود مجموعه ای از نهادهاست بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های اعمال رفتاری است که مختصرا “مدنیت” خوانده می شود و به حق جزئی از تمدن به حساب می آیند.فهم کامل شکل و ساخت دولت، عمدتا نیازمند درک نظریه های حقوقی و سیاسی مندرج در آن خصوصیات است.

به همان اندازه که فعالیت های نهاد دولت گسترش می یابد و بوروکراسی پیشرفته و پیچیده می شود به همان میزان هم زمنیه های دست یازی به حقوق شهروندی، اموال عمومی و مرز شکنی های عمومی رایج تر می شود. فساد و سوء استفاده از قدرت و منابع عمومی به طور غالب از دستگاه های دولتی شروع می شود زیرا این نهاد معتمد مردم و دارای قدرت است.   

فساد اداری از جمله جرایم و معضلاتی است که اکثر دولت ها و به تبع آن مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند. این پدیده با وجود تاثیرات مخربی که بر نظام اداری یک کشور وارد می کند، می تواند عاملی موثر بر سر راه توسعه کشورها قرار بگیرد. به همین منظور اکثر نظام های حقوقی راهکارهایی را جهت پیشگیری از فساد و محدود نمودن زمینه های بروز این پدیده نامطلوب پیش بینی نموده اند. یکی از چالش های موجود، ارائه مفهومی واحد از فساد اداری است که با وجود مطالعات فراوان میسر نگشته است. عمده ترین توجیه در خصوص این امر، چند وجهی بودن عوامل موثر در بروز این پدیده است. عوامل متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی همگی در بروز این پدیده شوم موثر هستند. در فساد اداری چیزی مثل رفتار اخلاقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض می شود که این انحراف می تواند به همراه پاداش نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص می یابد، باشد. اعوامل موثر در بروز این پدیده شوم در حوزه جامعه شناختی حاکی از چند سطحی بودن و گستردگی عواملی موثر در شکل گیری این پدیده است. مواردی چون گستره حاکمیت دولت و تمرکز منابع مختلف در بخش عمومی، فقر فزآینده در بخش های مختلف جامعه، فقدان درآمدهای کافی کارکنان دولتی، کاهش تعهد سازمانی در بین آنها، فقر اقتصادی و نابسامانی های درآمدی کارکنان و سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده، مدیریت نامناسب و ساخت قبیله ای جامعه و ارزش های قبیله گرایی، خویشاند گرایی و امیتاز گرایی و مهم تر از همه فقدان مجازات اجتماعی در برخورد با مصادیق فساد اداری از عوامل پیدایش پدیده فساد اداری هستند.

افغانستان در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی چهارمین کشور فاسد دنیا شمرده شده است. فساد و عوامل زمینه ساز آن از چالش های اصلی توسعه و ملت- دولت سازی و همچنین از عوامل سد راه صلح در افغانستان به شمار می رود که در صورت عدم کاهش نرخ آن توجه و اعتماد جامعه جهانی به کشوری فقیر مانند افغانسنان از بین خواهد رفت و نظام این کشور به فراموشی سپرده خواهد شد.

یافته های یک نهاد در سال 2016 میلادی نشان می دهد که مردم افغانستان بیشتر از بودجه دولت افغانستان رشوه داده اند. این رقم چیزی معادل 3 میلیارد دلار در سال است.

سفیر ایالات متحده در کابل در مصاحبه با تلویزیون طلوع نیوز از این مسئله ابزار نگرانی شدید کرد که این مسئله به معنای نارضایتی وی از روند مبارزه با فساد اداری توسط حکومت افغانستان است که می تواند آینده حمایت های بین المللی و کمک های دولت های پشتیبان افغانستان را با خطر مواجه سازد. مبارزه با فساد نه از عهده یک نهاد به نام دولت و نه مردم بر می اید، بلکه از بین بردن این پدیده مستلزم توجه تعامل گرایانه مردم به طور عام و دولت به طور اخص است تا با جا انداختن فرهنگ مبارزه با فساد اداری و مبارزه تدریجی با فقر، به سوی ریشه کنی این پدیده گام بردارند. فساد اداری در رابطه مستقیم با حقوق شهروندی در کشور دارد به طوری که با رواج هر چه بیشتر فساد اداری، شهروندان از دسترسی به امکانات و فرصت های تعریف شده توسط ساختار قانون باز می مانند. پس حکومت های فاسد، حکومت هایی اند که حقوق شهروندی اتباع خویش را نقض می کنند و آزادی های آنها را محدود می سازند که این خود هنجار شکنی آشکار و جرمی بزرگ محسوب می شود.

دولت افغانستان در همکاری با نهادهای بین المللی و دول همکار، برای در اولویت قرار دادن مبارزه با فساد اداری نیاز دارد تا بیشتر بر عوامل پیشگیرانه از فساد متمرکز گردد تا عوامل سرکوب گر. دارا بودن نظام حقوقی مستقل و بی طرف از الزامات این سیستم است. در گذرگاه بعدی، وضع قوانین سفت و سخت و الزام آور و حمایت همه جانبه و پیروی عمومی از این قوانین در کنار کمک به بهبود وضع معیشتی و معاشات کارمندان دولتی و خصوصی در قالب طرح مبارزه با فقر می تواند به ریشه کنی این پدیده موثر واقع شود. به عبارت بهتر، تعهد درازمدت در امر مبارزه با فساد اداری تضمین می کند که دولت افغانستان در آینده، صلح و ثبات، توسعه سیاسی و اقتصادی و تبدیل شدن به بازیگری مورد اعتماد در عرصه نظام بین الملل  را بر انزوا و فراموشی ترجیح می دهد.