هفته نامه روزنه صلح : سرانجام پس از سه ماه تنش میان محمد اشرف و عبدالله عبدالله روی مقام ریاست جمهوری ، توافقنامه سیاسی به امضاء رسید.
محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه امروز ( ۲۸ ثور۱۳۹۹) در ارگ ریاست جمهوری با اشتراک شمار محدود از مقام ها و رهبران سیاسی توافق نامه سیاسی را برای حل تنش های حکومت داری امضاء کردند.
در توافق نامه گفته شده است که این توافق نامه « به منظور برآورده ساختن توقع و انتظار مردم افغانستان، حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی، احترام به تلاشهای مستمر و مفید شخصیت های ملی و جامعه جهانی در رابطه به حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات در کشور، جهت دریافت یک راه حل برای ختم اختلافات سیاسی وبا احترام به تفاوت دیدگاه های رهبران سیاسی کشور در این زمینه، با درک اینکه دوام وضعیت سیاسی موجود به نفع کشور و مردم افغانستان نمیباشد و برای عبور از این بن بست، روی چند محور به امضاء رسیده است».
این موافقت نامه روی شش محور( ایجاد شورای عالی دولت ، مقام عالی ریاست شورای عالی مصالحه ، تقدیر از رهبران قبلی پروسه صلح ، مشارکت در حکومت ، اصلاحات و میکانیزم نظارت و تطبیق) میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله به امضاء رسیده است.
ایجاد شورای عالی دولت که متشکل از رهبران سیاسی و شخصت های ملی می باشد محور اول این موافقت نامه است که برای رئیس جمهور مشوره می دهد.
در محور دوم که شکل گیری و مقام ریاست شورای مصالحه می باشد آمده است :
“محترم داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی پروسه صلح را رهبری می نماید و
مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون میباشد؛ معاونین تیم ثبات و همگرایی منحیث معاونین
رئیس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می نمایند؛ سایر معاونین شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رئیس جمهورمعرفی می گردد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرف ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی، و نخبگان کشور این شورا را تشکیل می دهد”.
در محور سوم صلاحیت ها ، تشکیل ، وظایف شورای عالی مصالحه مطرح شده است و در این بخش امده است:« شورای عالی مصالحه ملی، متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت های ملی، نماینده های از شورای ملی، نماینده گان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان می باشد.»
در این بخش مشخص نموده است که شورای عالی مصالحه وظایف ( ایجاد اجماع ملی، منطقوی و بین المللی در امور صلح،جلب کمک ها و پشتبانی بین المللی برای پیشبرد بهتر امور صلح وجلب کمک های بین المللی برای باز سازی بعد از بر قراری صلح.) را دارد.
در محور چهارم آمده است که از زحمات، شهید راه صلح محترم استاد برهان الدین ربانی، محترم صلاح الدین ربانی، محترم پیر سید احمد گیلانی فقید و به خصوص محترم استاد محمد کریم خلیلی به دلیل تلاش هائی خستگی ناپزید و صادقانه ایشان در جهت دستیابی به صلح تقدیر میشود.
ارتقا دادن جنرال دوستم در طی فرمان رئیس جمهور به رتبه مارشال شامل محور پنجم موافقت نامه می باشد که گفته می شود این فرمان همزمان با این توافق نامه انجام گرفته است.
در محور اصلاحات آمده است که زمینه انتخابات شورای ولایتی و و لسوالی به منظور تکمیل ارکان لویه جرگه در اسرع وقت فراهم گردد. تعدیل قانون اساسی و اصلاحات سیستم انتخاباتی نیز در این توافق نامه مطرح شده است.
در محور پایانی آمده است که بر بنیاد توافق طرف ها یک هیأت نظارتی و میانجی مرکب از شش تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور ایجاد می شود تا از این توافق نامه نظارت نماید.
در این توافق نامه هریک عبدالله و غنی ۵۰ فیصد در کابینه سهم دارند.
این توافق نامه تا ختم دوره حکومت مدار اعتبار می باشد.
از این توافق نامه امریکا و سازمان ملل متحد استقتبال کرده اند . مایک پامیئو ، وزیر خارجه آمریکا در تویتر اش نوشته است که از شنیدن امضاء توافق نامه میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر دولت حکومت همه شمول و فراگیر خوشحال است .
این توافق نامه از سوی سرمنشی ناتو استقبال شد ، اقای ستولتنبرگ در صفحه تویتر اش نگاشته است : ” من از تصمیم رهبران سیاسی افغانستان برای حل اختلاف ها و رو آوردن به تلاش ها برای تشکیل یک حکومت همه شمول استقبال می کنم . ناتو به صلح پایدار در افغانستان متعهد است.”
گروه طالبان نیز در واکنش به امضاء این توافق نامه می گوید که این توافق نامه حل مسأله افغانستان نیست بل افغانستان به یک صلح دایمی نیاز دارد.
سهیل شاهین سخنگوی طالبان به رسانه ها گفته است که این کار تکراری است و حمایت مردمی ندارد . افغانستان به صلح دایمی نیاز دارد که این زمانی ممکن خواهد بود که توافق نامه قطر میان بصورت درست شان تطبیق شود..
اقای شاهین حل مسأله افغانستان را رهایی زندانیان مطابق توافق نامه صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی میداند.
