حسین جعفری
بسیج آرای عمومی برای گذار توفیق آمیز از بحران یکی از تمهیداتی است که در رژیم های دموکراتیک بسیار مورد توجه قرار دارد که از شروط اساسی آن می توان به بسیج جامعه مدنی و جامعه مدنی یا اپوزیسیون دموکراتیک اشاره کرد. بحث تجمیع نظر در نهایت منتج به تصمیم گیری نهایی می شود. در واقع تصمیم گیری بخشی است که در پایان یک روند حساس، کارنامه کار فردی یا گروهی از افراد را تشکیل می دهد.
گروهی که صلاحیت تصمیم گیری را کسب می کنند پیامدهای تصمیم شان را سنجیده و تلاش می کنند از آثار و تبعات منفی تصمیم خود بکاهند. به علاوه سلسله ای از عوامل وجود دارند که گروه و یا فرد تصمیم گیرنده در یک اجماع مشترک ملی را تحت تاثیر قرار می دهند. فشارهای داخلی و بین المللی، محیط سیاسی و اجتماعی، شرایط خاص تاریخی، ساختار شخصیتی تصمیم گیرنده، فرصت کافی و یا ناکافی برای تصمیم گیری و بسیار از عوامل جانبی دیگر در امر تصمیم گیری دخیل هستند.
الگوی تصمیم گیری در علم سیاست خود انواعی داشته است. در برداشت کلاسیک، تصمیم گیرندگان، کنش گران خردمندی به شما می روند که به شیوه ای عقلانی به بررسی شرایط و عوامل گوناگون می پردازند، اهداف روشنی را دارند و با وارسی سود و زیان تصمیم های خود در پایان، خردمندانه ترین گزینه را انتخاب می کنند. از انجایی که امکان تحقق چنین الگوی سراسر خردمندانه ای در زندگی واقعی وجود ندارد؛ در نتیجه در برداشت های دیگر از الگوی تصمیم گیری بر تاثیر عوامل غیر عقلانی مثل رسوم و عادات و گرایش های عاطفی و ارزشی تصمیم گیرندگان تاکید شده است. از این دیدگاه، مجموعه ای از نیروها و عوامل موثر قابل شناسایی هستند که برخورد میان آنها بر سر قدرت سیاسی یا منابع اقتصادی به تصمیم گیری های سازش آمیزی می انجامد که احتمالا در آغاز مورد پذیرش هیچ یک از آنها نمی بوده است.
مراجعه به آرای عمومی در جایگاهی به نام لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان تعریف شده است. در ادوار مختلف حیات سیاسی، لویه جرگه پیوندی مستحکم با تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان داشته است. طبق ماده یک صد و دهم قانون اساسی، لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد که صلاحیت تصمیم گیری در مورد مسائل مهمی چون مصالح ملی و استقلال کشور را دارد. لویه جرگه صلح برای تصمیم گیری برای آزادی و یا عدم آزادی 400 زندانی طالبان تشکیل شده است. این جرگه می کوشد با پیروی از اصل تصمیم گیری و با بسیج آرای حدود سه هزار شرکت کننده، به نقطه نظر مشترک برای این امر مهم ملی دست بیابند.
آزادی 5000 زندانی طالبان، از موارد توافق شده این گروه با دولت امریکاست که باید از سوی دولت افغانستان آزاد شوند. 4600 تن تا کنون از پشت میله ها بیرون آمده اند، اما سرنوشت 400 نفر دیگر که زندانیان خطرناک خوانده شده اند را لویه جرگه مشورتی مشخص می سازد. از میان این زندانیان، 156 نفر آنها به اعدام و 105 نفر آنها به حبس ابد محکومند و 44 نفر دیگر در فهرست سیاه دولت افغانستان قرار دارند.
قانون اساسی افغانستان تا حدود زیادی صلاحیت و جایگاه حقوقی این جرگه را معین ساخته است. از زمان داغ شدن بحث صلح با طالبان از سال پیش تا کنون دو جرگه برگزار شده است. لویه جرگه سال گذشته پیش از امضای توافق نامه صلح طالبان با امریکا و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود. در آن زمان عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه وقت و دوازده تیم انتخاباتی دیگر این جرگه را تحریم کرده و در آن شرکت نکردند. در حالیکه در این دوره علاوه بر آقای عبدالله، رئیس و نمایندگان پارلمان و اکثر احزاب سیاسی در صف اول تصمیم گیری در این جرگه حاضر شده اند. این ها همه به رغم تمام مخالفت هایی است که برخی از احزاب و گروه های سیاسی اظهار کرده اند. از دلایل مخالفت آنها، زمان کوتاه چند روزه برای گردهم آمدن اعضای شرکت کننده، هزینه 4 میلیون و 500 هزار دلاری این جرگه، عدم صلاحیت رئیس جمهور برای تشکیل این جلسه مهم ملی و همچنین گسترش ویروس کرونا دانسته اند.
نمایندگانی که در این جرگه حاضر هستند با آگاهی از حساسیت به سزای موضوع آزادی طالبان و با سنجش پیامدهای مثبت و منفی تصمیم خود، ماموریت مهمی به عنوان نمایندگان گروهای مختلف مردم دارند که در سه روز باید روی آن تبادل نظر کنند. یقینا این جرگه می تواند مقدمه فصل مذاکرات با سرسخت ترین بازیگر غیر دولتی در افغانستان یعنی طالبان باشد. البته طالبان که تاکنون موافق هیچ جرگه ای نبوده اند، مخالف برگزاری این دوره هم بوده اند. چرا که معتقدند اعضای باقیمانده شان باید بی درنگ آزاد شوند. نبود هیچ نوع ضمانتی که بشود بدان اعتماد کرد و با توسل به آن طالبان آزاد شوند، کار حکومت افغانستان را بسیار دشوار کرده است. امر حاضر این است که بخش مهمی از سود و زیان آزادی و عدم آزادی طالبان و صلح و جنگ متوجه مردم افغانستان است. طالبان بارها نشان داده اند که اعتماد ناپذیرند به طوری که در دوره آتش بس سه روزه عید سعید قربان با دولت افغانستان، موارد متعددی از نقض آتش بس و حملات را شاهد بوده ایم. همین بی اعتمادی باعث شده است که عده ای از صاحب نظران به صلح با طالبان کاملا بی باورند. چند پرسش مهم اینست که اگر این جرگه به آزادی طالبان رای منفی داد چه می شود؟ و اگر رای مثبت داد تبعات حقوقی و موارد اجرای عدالت در مورد قاتلان، افراد خطرناک و در لیست سیاه و محکومین به اعدام طالبان چه می شود؟ آیا عفو عمومی شامل حال آنها می شود؟ اگر عفو شوند، مسئول خون های افراد بی گناه که توسط طالبان ریخته شده اند چه کسی است؟ دولتی که نتوانسته داغ دل مادران و پدران و فرزندان این دیار را فرو نشاند، چگونه می تواند با قاتلان آنها بر سر یک میز نوشیدنی بنوشد و با آنها دست بدهد؟
همانطور که در ابتدا ذکر کردیم، این جرگه باید تلاش کند از آثار و تبعات منفی هر نوع تصمیمی که در پایان گرفته می شود کم کند چرا که بازنده اصلی جنگ و خشونت در افغانستان، همانا مردم و غیر نظامیان بوده و خواهند بود.