دیده‌بان حقوق بشر: محدودیت‌های وضع شده از سوی گروه طالبان بر زنان و دختران، مانع دسترسی آن‌ها به خدمات صحی شده است

23 دلو 1402
3 دقیقه
دیده‌بان حقوق بشر: محدودیت‌های وضع شده از سوی گروه طالبان بر زنان و دختران، مانع دسترسی آن‌ها به خدمات صحی شده است

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای گفته است که کاهش کمک‌های بین‌المللی سیستم صحی افغانستان را به شدت آسیب رسانده و محدودیت‌های وضع شده از سوی گروه طالبان بر زنان و دختران، مانع دسترسی آن‌ها به خدمات صحی شده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر امروز ( دوشنبه، ۲۳ دلو) در گزارشی ۳۸ صفحه خود تحت عنوان «یک فاجعه برای آینده‌ی قابل پیش‌بینی به بحران صحی در افغانستان» زیر حاکمیت طالبان پرداخته است که این گزارش وضعیت دشوار صحی افغانستان را از فبروری ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.

در این گزارش آمده است که کاهش بیش‌از اندازه‌ی کمک‌های بین‌المللی به سیستم مراقبت‌های صحی افغانستان آسیب رسانده و محدودیت‌های وضع شده از سوی گروه طالبان بر زنان و دختران، مانع دسترسی آن‌ها به خدمات صحی شده است.

این سازمان بین‌المللی گفته است که کاهش این کمک‌ها سلامت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته و سبب تشدید بیماری‌های گوناگون از جمله سوءتغذیه در این کشور شده است.

دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است که با آمدن طالبان، «آسیب جدی» به زیرساخت‌های صحی افغانستان وارد شده و تصمیم کشورهای کمک‌کننده برای کاهش کمک‌های‌بشری، دست‌رسی به مراقبت‌های صحی را سخت‌تر کرده و باعث شکنندگی در سیستم اقتصادی و ناتوانی در تامین امنیت غذای شده است.

این سازمان بین‌المللی گفته است که سیاست‌ها و روش‌های طالبان بحران صحی را در افغانستان شدت بخشیده و ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران حجم وسیعی از آموزش برای کارمندان زن در بخش صحت را ناممکن کرده است که در آینده، باعث کمبود شدیدی کارمندان زن در بخش صحی خواهد شد.

در این گزارش دیدبان حقوق‌بشر آمده است: «طالبان با وجود مشکلاتی چون هزینه درمان و دوا، به طور شدیدی زنان را از ارایه خدمات صحی یا دست‌رسی به آن محدود کرده‌اند».

این سازمان می‌گوید که این گزارش بر بنیاد مصاحبه با مسوولان طالبان، سازمان‌های امداد رسان بین‌المللی، کارمندان صحی و افراد نیازمند به کمک‌های صحی در ۱۶ الی ۳۴ ولایت کشور تهیه شده است.

دیدبان حقوق ‌بشر گفته است که بعداز سقوط نظام جمهوریت در این کشور، اقتصاد افغانستان از بین رفته و صدها هزار نفر شغل‌های‌شان را از دست داده و این امر باعث شده است که فقر در جامعه گسترش یابد و شهروندان افغانستان قادر به پرداخت هزینه‌های صحی نباشند.

در این گزارش آمده است: «بسیاری از شهروندان افغانستان، از جمله میلیون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارند و تقریبا دو سوم جمعیت افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۳ به کمک‌های انسانی نیاز داشتند. کاهش در راستای ارسال کمک‌های بشردوستانه‌ی بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ و خشک‌سالی طولانی‌مدتی، دسترسی شهروندان به غذای کافی را تهدید می‌کند و به گسترش بحران انجامیده است.»

بر بنیاد این گزارش، نظام جمهوریت در دودهه‌‎ی گذشته به کمک‌های بین‌المللی برای ارائه‌ی خدمات اولیه‌ی صحی متکی شده بود و مشارکت حکومت در بخش تأمین بودجه‌ی این خدمات «ناچیز» بوده است و این باعث شد که پس از قطع کمک‌ها، سیستم صحی متضرر شود.

در این گزارش گفته شده است: «پس از حاکم شدن طالبان بانک جهانی، کشورها و نهادهای کمک‌کننده همه کمک‌های توسعه‌ای در بخش صحت را قطع کردند. هر چند که کمک‌های بشردوستانه در سال‌های ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ به‌گونه‌ی موقت افزایش یافت، اما در سال ۲۰۲۳ با کاهش مواجه شد و این شوکی به اقتصاد و سیستم صحی افغانستان وارد کرد. این بحران باعث خروج بسیاری از کارشناسان صحی از افغانستان و یا ترک شغل‌های‌شان شد.»

بر اساس گزارش دیدبان حقوق‌ بشر، با کاهش‌ کمک به سیستم صحی افغانستان پس از سال ۲۰۲۲، سازمان‌های کمک‌کننده تمرکز شان را تنها بر اقدامات فوری برای جلوگیری از فروپاشی کلی این سیستم و بروز «فاجعه‌ی بدتر» متمرکز کردند.

دیدبان حقوق ‎‌بشر گفته است که کارمندان زن در بخش صحت مجبور اند که در هنگام سفر یک مرد را به‌عنوان محرم با خود داشته باشند و در ساعت‌های کاری هم قوانین سخت طالبان مرتبط با حجاب را مراعات کنند و این در ارایه و دریافت خدمات صحی موانع ایجاد کرده است.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته است: در نشست پیش‌رو در دوحه که با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان و با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، باید بالای مقان‌های طالبان به منظور برداشتن محدودیت‌های آنان بالای زنان، فشار بیاورند تا مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی میلیون دختر بازگشایی نمایند و بخش صحت در افغانستان از بین نرود.

مقام‌های حکومت طالبان تاکنون درباره این گزارش واکنش نشان نداده؛ اما همواره گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی را رد کرده و می‌گویند که این گزارش‌ها بدون نظرات شهروندان افغانستان تهیه می‌شود.