اختلافات شدید بین طالبان و حکومت افغانستان می تواند به راحتی گفتگوهای صلح بین الافغانی را به بن بست مواجه  کنند.

نویسنده: حسن فهیمی

منبع: Fair Observer

ترجمه: هفته نامه روزنه صلح

رژیم طالبان در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی بر افغانستان حکومت می کرد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا، طالبان که به رهبر و بعضی از سربازان القاعده پناه داده بودند توسط آمریکا سرنگون شدند. در سال ۲۰۰۳ ، طالبان پس از سازماندهی مجدد، حملات خود را علیه دولت افغانستان و نیروهای ناتو آغاز کردند. از آن زمان، با وجود تلاشهای ملی و بین المللی برای مذاکرات صلح ، شورش ها و حملات ادامه داشته است. در نتیجه، سالهاست که افغانستان با خشونت و بی ثباتی مواجه بوده است.  

در اواخر سال 2018، زلمی خلیل زاد از سوی واشنگتن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلحِ افغانستان تعیین شد تا با گروه طالبان  به توافق برسد. در نتیجه  در تاریخ ۲۹ فوریه سال ۲۰۲۰، ایالات متحده آمریکا و طالبان  توافق نامه صلح را در شهر دوحه، پایتخت قطر امضاکردند. بر اساس این توافق نامه، گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان باید از اوایل ماه مارچ آغاز می شد.

پس از ماه ها اختلافات سیاسی، این مذاکرات که مذاکرات بین الافغانی نامیده می شود، در ماه سپتامبر آغاز خواهند شد. بر طبق قرارداد بین آمریکا و طالبان زندانیان هر دو طرف که شامل ۵۰۰۰ زندانی طالبان و ۱۰۰۰ زندانی دولت افغانستان می باشد، باید قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی آزاد شوند. آزادی زندانیان به چالش های جدی همراه شد

گفتگوهای صلحِ افغانستان به زودی آغاز خواهد شد، اما نکته ی که بسیار واضح و بدیهی است اینکه نظام امارت اسلامی طالبان نمی تواند به راحتی با نظام جمهوری اسلامی افغانستان در ماهیت امر سازگار باشد. بنابراین وجود اختلافات شدید مانند آتش بس دائمی یا کاهش  خشونت ها به میزان قابل توجه، گفتگوهای صلح را بسیار پیچیده و دشوار خواهد ساخت.

آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان ماه ها به طول انجامید. دلیل اصلی این امر مواضع و دیدگاه های متناقض طالبان و حکومت افغانستان بوده است. دولت افغانستان درباره ی نظام جمهوری موضع جدی برخلاف دیدگاه گروه طالبان داشته است. حکومت افغانستان، نظام جمهوریت را “خط سرخ” نامیده است که قابل مذاکره و تغییر نمی باشد، هرچند خود حکومت از برخی خطوط سرخ خود از زمان آغاز مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان عدول کرده است.  از سوی دیگر، گروه طالبان همیشه بر احیا و اعاده ی امارت اسلامی تأکیید ورزیده اند که اغلب اوقات آن را به گونه ای مبهم “یک نظام اسلامی” هماهنگ با ارزشهای فرهنگی افغانستان می نامند.

در اینجا به بررسی سه موضوع اصلی بحث بر انگیز بین دولت افغانستان و طالبان می پردازیم.

قانون اساسی

مسئله ی اول، لغو و یا تعدیل قانون اساسی  افغانستان است که یکی از موضوعات مهم اختلافی و بحث انگیز خواهد بود. قانون اساسی کنونی با محتوا و اهداف امارت اسلامی طالبان در تضاد است. در حالی که قانون اساسی فعلی حقوق برابر برای همه اتباع افغانستان اعم از زن و مرد را تضمین می کند، طالبان بشدت با برابری جنسیتی و سایر حقوق اساسی بشر مخالف هستند و آنهارا قبول ندارند.

به همین دلیل، طالبان در بیانیه خود در مسکو در فوریه ۲۰۱۹، قانون اساسی فعلی افغانستان را غیر اسلامی خواندند و خواستار ایجاد قانون اساسی جدید مبتنی بر “اصول اسلامی” شدند. با وجود  اینکه  قانون اساسی فعلی یکی از لیبرال ترین قوانین اساسی اسلامی در منطقه است، طالبان خواستار اسلامی سازی این قوانین، براساس تفاسیر خودی که  از اسلام دارند ، هستند. 

با اسلامی ساختن قانون اساسی، طالبان قدرت را در دست یک شخص – رهبر گروه – متمرکزخواهند ساخت که بعنوان رئیس دولت، اختیار مطلق خواهد داشت. هم چنان رهبر این گروه صلاحیت انتصاب اعضای یک شورای اسلامی را خواهد داشت که این شورا نقش قانونگذاری یا پارلمان را خواهد داشت. در سال ۱۹۹۸ قانون اساسی امارت اسلامی افغانستان ظرف مدت ۳ روز توسط ۵۰۰ تن از اعضای این گروه  نوشته شد که نمونه ای آشکار از نوع حکومتداری طالبان را نشان می دهد.

انتخابات

مسئله ی دوم، طبق ماده ۶۱ قانون اساسی فعلی، رئیس جمهور فقط توسط مردم انتخاب می شود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که یکی از طرفداران سرسخت نظام سیاسی موجود می باشد بارها گفته است، دولت در مذاکرات صلح از “نظام جمهوری”  قاطعانه دفاع خواهد کرد.

در این نظام جمهوریت، رئیس جمهور و سایر ارگانهای منتخب مستقیماً توسط مردم انتخاب می شوند.  درماده ۴ قانون اساسی آمده است که ” حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان، آن را اِعمـا ل می کند.” انتخابات یکی از ویژگی های دموکراسی است و پس ازسقوط طالبان، در افغانستان چهار انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات پارلمانی برگزار شده است.

در مقابل، در نظام طالبان که مبتنی بر قوانین شریعت خوانده می شود، مشروعیت نظام منحصرا از تصمیم یک گروه کوچک بزرگان مذهبی بدست می آید. در این نظام، انتخابات نمی تواند به حکومت مشروعیت ببخشد. به همین دلیل طالبان به طور مداوم با انتخابات در افغانستان مخالفت کرده اند. شبه نظامیانِ طالبان مکرراً بر فعالیت ها و مراکز انتخاباتی حمله کرده اند، از جمله در انتخاباتِ ریاست جمهوری سال های ۲۰۰۴ ، ۲۰۰۹ ، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹. بصورت کل اهداف این حملات اخلالِ انتخابات، تضعیف دولت و سرانجام صدمه زدن به مشروعیتِ برایند و نتیجه انتخابات بوده است.

اما دلیل عمده مخالفتِ طالبان با انتخابات این است که تصمیم گیری دموکراتیک یا از طریق انتخابات برای طالبان یک مفهوم بیگانه است. بطور مثال، بنیانگذار گروه طالبان، ملا محمد عمر در سال ۱۹۹۴ خود را به عنوان رهبر و امیرالمومنین اعلام کرد.به همین ترتیب، ملا اختر منصور و ملا هیبت الله آخوندزاده، نیز توسط اعضای شورای عالی این گروه، بدون برگزاری انتخابات منصوب شدند. با توجه به شواهد  در هیچ مقطع زمانی این گروه از مفهوم انتخابات در تصمیم گیری های خود استفاده نکرده اند.

 همچنین بسیاری از اعضای ارشد طالبان، انتخابات را به عنوان  روش انتخاب حکومت به صراحت رد کرده اند. در سال ۲۰۱۸ ، یکی از اعضای ارشد شورای کویته که رهبری طالبان در آنجا قرار دارد، انتخابات را قاطعانه و بصورت کلی رد کرد. با اشاره به شورا ی رهبری این گروه، وی اظهار کرد که رهبری یک حکومت باید توسط شورای عالی انتخاب شود زیرا “انتخابات با شریعت در مطابقت نیست.” به همین ترتیب، جلال الدین شینواری، معاون سابق وزارت عدلیه در رژیم طالبان، در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد ُ، “طالبان انتخابات را قبول نداشته و نخواهند داشت “. به همین دلیل این گروه در مذاکرات سری خود از ایالات متحده خواسته است تا قدرت را به آنها برگرداند و امارت اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسد.

اما  علاوه بر مباحث اعتقادی، بزرگترین دلیل مخالفتِ طالبان با انتخابات، ناشی از ترس آنها از این روند می باشد. احتمال  پیروزی طالبان و در نهایت بازگشت به قدرت از طریق انتخابات بسیار اندک است. بنابراین، این گروه احتمالاً تمام تلاش خود را در مذاکرات صلح بین الافغانی خواهد کرد تا از راهی غیر از انتخابات قدرت را بدست بیاورد.

حقوق بشر

مسئله ی سوم،  با در نظرداشتن رویکرد و عملکرد طالبان  در زمینه ی حقوق بشر، زمانی که نظام سیاسی طالبان مورد بحث باشد، موضوع حقوق بشر از اهمیت بالایی برخوردار می شود. احترام و حمایت از حقوق فردی اشخاص که توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است، عناصر اساسی یک نظام دموکراتیک را تشکیل می دهد. ماده 7 قانون اساسی فعلی افغانستان احترام به حقوق بشر را تضمین و حمایت کرده است. به همین ترتیب مطابق ماده  ۲۲ قانون اساسی، همه اتباع صرف نظر از جنسیت، قومیت و مذهب، از حقوق مساوی برخوردار می باشند. 

برخلاف آنچه ذکر شد، طالبان به شدت با حقوق و ارزشهای بشری مخالف هستند. آنها هرگز به نظامِ جمهوری و دموکراتیک که حقوق بشر را احترام کند، انعطاف نشان نداده.  بل طالبان همیشه قاطعانه اظهار داشته اند که می خواهند یک نظامِ اسلامی که حقوق بشر را در “چارچوب اسلامی” احترام بگذارد، اعاده کنند. طبق تفسیرمحافظه کارانه طالبان از اسلام، این نوع حقوق بشر با ارزش های حقوق بشری یک دولت دموکراتیک ناسازگار خواهند بود.

برای توضیحات بیشتر در اینجا به چند نمونه اشاره می کنیم. طالبان به دلیل خصومت و سیاست های تبعیض آمیز شان نسبت به اقلیت های قومی و مذهبی و زنان شهرت جهانی دارند. آنها در دوران رژیم خود، هزاره ها را درشهر های مزاری شریف و بامیان قتل عام کردند و صدها غیرنظامی بشمول زنان و کودکان را به رگبار بستند. این نگرش و رویکرد طالبان هنوز تغییر نکرده است.

 همچنین، تحت حاکمیت طالبان، اقلیت های سیک در افغانستان مجبور بودند که پارچه ای زرد را بر پشت بام خود آویزان کنند تا از این طریق شناسایی شوند. زنان سیک نیز برای شناسایی خود مجبور به پوشیدن چادری زرد در محل عام بودند. هنگامی که طالبان کابل را در سال ۱۹۹۶ تصرف کردند، دختران و زنان را از حق تعلیم و کار محروم ساختند. زنان فقط در موارد خاص به عنوان کارمند صحی تحت شرایط سخت حق کار داشتند.

بعنوان مثال آخر، قانون اساسی طالبان (پیش نویس قانون اساسی) تصریح می کند که امیرالمومنین “باید یک مرد مسلمان و پیرو فقه اسلامی حنفی باشد”. لقب “امیرالمومنین” برای اولین بار برای ملا محمد عمر، رهبر گروه طالبان برگزیده شد و فعلا هم برای رهبر این گروه بکار می رود.

گرچند به نظر می رسد موضوع قانون اساسی طالبان در گفتمان فعلی این گروه از بین رفته است، اما ماهیت مردسالارانه طالبان، نه تنها برای رئیس دولت بلکه برای سایر مناصب مهم، هنوز هم پا برجا است. وضع کردن شرایط چون مرد بودن و داشتن مذهب سنی حنفی برای رئیس دولت یا امیر المومنین، هم علیه زنان یک تبعیض آشکار است و هم برای پیروان سایر مذاهب و در مغایرت با اصول اساسی حقوق بشری قرار دارد.

علی رغم ادعاهای طالبان و گمانه زنی های برخی محققین، در نگرش و ارزش های عمومی این گروه تغییر نیا مده است. به عنوان مثال، در مناطق تحت کنترل طالبان، زنانی که مایل به کار یا تحصیل هستند مجبور می شوند که شرایطی را متقبل شوند که در عمل تقبل آن شرایط زنان را از حق تحصیل و کار محروم می کند.

آیا مذاکرات بین الافغانی صلح  نتیجه خواهد داد؟

شواهد تاکنون حاکی از آن است که طالبان و دولت افغانستان برای رسیدن به یک موافقت از خود انعطاف پذیری نشان داده اند. اما هنوز امارت اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان دو نظامِ ناسازگار هستند. این دو نوع حکومت داری یکدیگر را نفی می کنند و در تناقض قرار دارند. تا زمانی که دو طرف از مواضع خود بحد قابل توجهی کم نیایند، احتمال آشتی بسیار اندک به نظر می رسد. این امر در مورد طالبان بیشتر قابل طرح است.

اگر طالبان می خواهند که به راحتی در جامعه ادغام شوند، باید سیاست های خود را در مورد سیستم حکومت داری مطابق با جامعه سازگار سازند. زیرا جامعه فعلی افغانستان با آنچه که آنها در اواخر دهه ۱۹۹۰تجربه کرده اند، بسیار متفاوت می باشد. اگر آنها به اراده جامعه فعلی افغانستان توافق و همراه نه شوند، با مقاومت شدیدی مردم که طی ۱۹ سال گذشته قربانی  زیادی داده اند، روبرو خواهند شد. برعلاوه، احتمال سرنگونی حکومت افغانستان که مورد حمایت غرب نیز می باشد- اگر این هنوز هدف طالبان باشد – غیر ممکن بنظر می رسد. 

افغانستان کشوری است که چندین دهه درگیری های خشونت آمیز را تجربه کرده است و بهمین دلیل وابستگی زیادی به کمک مالی و سیاسی جامعه بین المللی دارد. بنابراین با آغاز مذاکرات بین الافغانی، طالبان چاره ای ندارند جز تغییر موضع سختگیرانه شان در رابطه با موضوع انتخابات شفاف و عادلانه، احترام گذاشتن به حقوق بشر و موضوعات مهم دیگر که در قانون اساسی فعلی افغانستان مورد حمایت قرار گرفته اند.