وحید فرزان

هفته نامه روزنه صلح: پس از تسلط طالبان بر افغانستان، روند انتقام‌جویی نیروهای طالبان از نیروهای امنیتی حکومت پیشین سیر صعودی داشته است؛ علی‌رغم اعلام عفو عمومی از سوی رهبری طالبان اما در جریان چهار ماه پسین، ده‌ها نظامی به انواع مختلف شکنجه و به قتل رسیده‌اند.

آخرین موردی‌که در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی مردم افغانستان بازتاب گسترده‌ای یافت، شکنجه و قتل یک افسر بلندپایه‌ی وزارت داخله از سوی نیروهای طالبان بود.«قاسم قایم» آمر افسران وزارت داخله. وزارت داخله‌ی طالبان، او را به وظیفه‌اش فرا می‌خواند، قایم براساس اعتماد به عفو عمومی، به وظیفه‌اش برمی‌گردد اما طالبان، جنازه‌ او را تحویل خانواده‌اش می‌دهد.

سلب حیات قایم از سوی طالبان، از معدود پرونده‌هایی است که رسانه‌ای و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد، اما اکثر این گونه خشونت‌ها و قتل‌ها علیه نیروهای امنیتی حکومت پیشین، در خفا انجام می‌شود که حیات آن‌ها سلب و هیچ سرنخی از آن‌ها باقی نمی‌مانند.

طبق اصول بنیادین حقوق بشر و کرامت به حیات انسان، حکم می‌کند که حق حیات، حق کار، حق ابراز نظر و حق داشتن زندگی از حقوق اولیه انسان آزاده است و براساس این اصول، فعالان حقوق بشر معتقدند که هر نظام و هر دولتی می‌بایست به این ارزش‌ها حرمت بگذارند و حقوق ابتدایی‌که خداوند برای انسان داده است، را نادیده نگیرند.

مهدی افضلی فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه به هفته نامه روزنه صلح در این رابطه می‌گوید:«فکر می‌کنم که بقای دولت‌ها و رضایت مردم از نظام و در کل شکل‌گیری دولت و نظام سیاسی ماهیت حقوق بشری و صیانت نفس انسان دارد، انسان‌ها برای بقا، حفظ جان و حیثیت نظام خود را می‌سازند که از اوامر دولت اطاعت می‌کنند.»

 به گفته‌ی افضلی، طالبان از بدو گرفتن قدرت در افغانستان، همواره نشان داده که ظرفیت لازم برای دولت‌داری، رفتار سالم و انسانی برای یافتن اقبال اجتماعی ندارد؛ برخورد نیروهای آن‌ها با زنان، مطبوعات، دختران دانش‌آموز، فعالان حقوق بشر، آزادی بیان، شکنجه و قتل صدها انسان به جرم کار در حکومت پیشین، نشان از عدم تعهد برای سرکوب، ایجاد رعب و وحشت برای ایجاد دولت توتالیتر و مستبد مذهبی شمرده می‌شود.

او باورمند است که نتیجه‌ی رفتار ضد حقوق بشری طالبان، منجر به انزجار عمومی، از بین رفتن اعتماد مردم از طالبان و در نهایت شکل‌گیری مقاومت گسترده علیه طالبان خواهد شد.

از سوی هم، ضیا موسوی یکی از روزنامه‌نگاران افغانستان می‎گوید که وقتی عفو عمومی اعلام شده، امنیتی‌های حکومت پیشین حق دارند که مثل سایر شهروندان زندگی کنند و طالبان از نظر قوانین ملی و بین‌المللی موظف به تامین امنیت آن‌ها است.

این روزنامه‌نگار به هفته نامه روزنه صلح گفت:«بزرگان و سران طالبان چیزهایی از حقوق بشر می‌دانند و از آن سخن می‌زنند اما بدنه نیروهای نظامی و جنگی این گروه با مفاهیمی چون حقوق بشر و اخلاق انسانی بیگانه‌اند؛ علاوه براین میان جنگ‌جویان میدانی، سران و فرماندهان طالبان هماهنگی کم‌تری وجود دارد.»

ضیا موسوی معتقد است که دوام حکومت طالبان با نقض فاحش حقوق بشری، دشوار به نظر می‌رسد، زیرا با گذشت هر روز میزان نارضایتی مردم بیشتر و شورش‌های مسلحانه هم کماکان افزایش می‌یابد.

او پیشنهاد می‌کند که حکومت سرپرست طالبان، در صورتی‌که نیت حکومت دوام‌دار دارند، باید هرچه سریع‌تر موارد حقوق بشری را به رسمیت بشناسند و در عین حال، در روش حکومت‌داری‌شان اصلاحات گسترده‌ای را به وجود آورند.

در همین حال، جواد سجادی فعال حقوق بشر به هفته نامه روزنه صلح گفت که نیروهای امنیتی حکومت پیشین از حقوقی برخوردارند که دیگران نیز از آن مستفید می‌شوند.«حقوقی‌که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر امده است، تمام حقوقی‌که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تمام حقوقی‌که در میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمده، نیروهای امنیتی حکومت پیشین از این حقوق برخوردارند. بنابراین، نیروهای امنیتی از حق حیات، حق آزادی، حق کرامت انسانی، حق مصونیت و حق داشتن یک زندگی آبرومندانه برخوردارند.»

‌او با بیان این‌که حقوق بشر در تحت کنترل طالبان وضعیت مناسبی ندارد، افزود که طالبان با زیرپا گذاشتن اصول حقوق بشری در افغانستان، فاصله‌ی شان را با مردم بیشتر می‌کند و اگر طالبان ادعا دارند که نیروی برامده از بتن مردم است، چه بهتر که حقوق‌شان را رعایت و آزادی‌های مردم و به‌خصوص نیروهای امنیتی حکومت پیشین را به‌رسمیت بشناسند؛ بنابراین، تداوم نقض حقوق بشر و در تنگناقرار دادن مردم، اوضاع را با گذشت هر روز بدتر خواهد کرد.

جواد سجادی، همچنان در ادامه خاطرنشان ساخت که از یک نظر جنگ جاری و مشکل عمده‌ی افغانستان حقوق بشر است که اگر بتوان با خردمندی و حس هم‌پذیری، حقوق بشر را رعایت و نهادینه کرد، بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد.

به بیان او، هرچند نقض حقوق بشر موجب سقوط یک نظام نمی‌شود؛ ولی تداوم نقض آن و سلب آزادی‌های مردم، هزینه‌های بسیار سنگینی را برای حکومت، جامعه و مردم به بار خواهد آورد.«در جوامعی‌که حقوق بشر وجود ندارد یا به صورت سیستماتیک نقض می‌شود، اساسا توسعه و پیشرفتی وجود ندارد، انسجام و اتحاد بین مردم از بین می‌رود، اعتبار بین‌المللی پیدا نمی‌کند و تمام توان و انرژی حکومت، جامعه و مردم برای تقابل، سرکوب و مهار همدیگر مصرف می‌شود.»