روزنه صلح : سه مقام وزارت خارجه آمریکا که با سیاست جدید انتقال تسلیحات متعارف (CAT) آشنا هستند، به رویترز گفتند که دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه از اصلاحات مورد انتظار در سیاست صادرات تسلیحات با تاکید بیشتر بر حقوق بشر رونمایی خواهد کرد.

پالیسی انتقال تسلیحات متعارف (CAT) شامل بررسی کمک های امنیتی، انتقال تسلیحات از دولت به دولت و فروش تسلیحات تجاری مجوزدار و تجهیزات و خدمات نظامی آمریکایی است که توسط وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و وزارت تجارت آمریکا نظارت می شود، از جمله سلاح های گرم است که معمولاً در آمریکا به سادگی در دسترس عموم قرار می­گیرند.

بر اساس سیاست جدید، اگر وزارت امور خارجه ارزیابی­کند که این تسلیحات برای ارتکاب یا تسهیل نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، نقض کنوانسیون‌های ژنو یا نقض جدی قوانین بین‌الملل، «به احتمال زیاد» مورد استفاده قرارگیرد،  فروش و انتقال سلاح تایید نخواهد شد. مقامات گفتند که یک از تغییرات احتمالی در پالیسی جدید این خواهد بود که چگونه پالیسی CAT به این احتمال که سلاح های ایالات متحده برای نقض عمده حقوق بشر استفاده شود، رسیدگی­ نماید. در پالیسی قبلی CAT آمده بود که فروش و انتقال سلاح در تنها در وضعیت و شرایط مجاز نخواهد بود که واشنگتن ” دانش واقعی” داشته باشد که از این سلاح ها در چنین اقداماتی استفاده خواهد شد.

یک تن از مقامات آمریکای به خبرگزاری رویترز گفته است که:”ما به دنبال سیاست پیشگیری در زمانی هستیم که خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد”.  اما مقامات از مشخص کردن کشورهایی که ممکن است سیاست جدید بر آنها تأثیر منفی بگذارند، خود داری کرده اند.

طرفداران این پالیسی در گذشته فروش تسلیحات به کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی را در مورد تلفات غیرنظامیان در جنگ یمن زیر سوال برده بودند.

تغییرات در پالیسیCAT همچنین می‌تواند بر صادرات سلاح‌های کوچک‌تر مانند تفنگ‌های تهاجمی و تجهیزات نظارتی که پلیس یا نیروهای شبه‌نظامی می‌توانند علیه مردم داخلی استفاده کنند، تأثیر بگذارد. برخی از این موارد تحت حمایت  مستقیم وزارت تجارت آمریکا قراردارد.

رویترز در سال 2021 گزارش داد که دولت بایدن در حال بررسی چنین تغییری است. این رونمایی رسمی به دلیل عواملی از جمله خروج پر سر و صدا نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت 2021 و جنگ در اوکراین که یک سال پیش آغاز شد، به تعویق افتاد.

ایالات متحده با فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات، خدمات و آموزش در سال بزرگترین تاجر تسلیحات در جهان است. اعضای کنگره اغلب در هنگام مخالفت با انتقال تسلیحات، نگرانی های مربوط به حقوق بشری را مطرح می کنند. به عنوان مثال، سناتور باب منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، با فروش هواپیمای  F-16لاکهید مارتین به ترکیه به دلایلی از جمله نادیده گرفتن حقوق بشر مخالف است.

در سال 2016، واشنگتن فروش برنامه ریزی شده حدود 26000 تفنگ تهاجمی به نیروی پلیس ملی فیلیپین را پس از آن که سناتور بن کاردین، با توجه به نگرانی هایش در مورد نقض حقوق بشر در دوران حکومت، رودریگو دوترته، رئیس جمهور وقت آن کشور با آن مخالفت نمود، لغوکرد.

سیاست جدید انحراف از سیاستی است که در سال 2018 توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق جمهوری خواه اتخاذ شد، که قراردادهای تسلیحاتی را راهی برای ایجاد مشاغل در ایالات متحده می دانست و به طور بحث برانگیزی سابقه بازنگری کنگره در قراردادهای تسلیحاتی بزرگ را کنار گذاشت تا از طریق فروش بمب های هوشمند و سایر تسلیحات به عربستان سعودی و امارات سرعت بدهد.