براساس گزارش رسانه‌ها قرار است به‌زودی دومین نشستِ نمایندگانِ ویژه‌ی کشورها در امورِ افغانستان در روزهای ۱۸ و ۱۹ ماه جاریِ میلادی با میزبانی آنتیوگوترش، دبیرکلِ سازمانِ مللِ متحد در دوحه‌ی قطر برگزار شود. نشست آتیِ دوحه، آزمون دیگری فرا روی سازمان ملل متحد و انتظارهاست!
هدف از برگزاری این نشست طبق گفته‌ی نماینده‌ی سازمانِ مللِ متحد، گفتگو درباره‌ی چگونگیِ رویکردِ افزایشِ مشارکتِ بین‌المللی درباره‌ی افغانستان، به گونه‌ی منسجم و هماهنگ با درنظر داشت‌ِ توصیه‌های ارزیابیِ مستقل در موردِ افغانستان است.
در موردِ نتایجِ این نشست دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی از آگاهان بنا به دلایلی در این مورد دیدگاه منفی دارند. به باورانِ این تحلیل‌گران از آغازِ بحرانِ افغانستان تاکنون نزدیک به نیم قرن می‌گذرد، در طی این مدت نشست‌های گوناگون منطقه‌یی و بین‌المللی و داخلی برای پایان بخشیدن به آن بحران برگزار شده است. در این بین تلاش‌های سازمانِ مللِ متحد برای پایان بخشیدنِ بحرانِ افغانستان و دست‌یابی به یک تفاهمِ پایدار از مهم‌ترین تلاش‌ها شمرده می‌شود. اما تجارب و مفاد آن تلاش‌ها و کنفرانس‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آن چیزی نبوده است که در اهداف آن ترسیم شده بود بل با تأسف در عمل و عینیت تاثیراتِ منفی بر ذهنِ جامعه برجای گذاشته است. به جهت همین پس زمینه‌ی ناکام، انگیزه و انتظارِ قابلِ توجهی از سوی مردم نسبت به نتیجه‌ی برگزاری چنین نشست‌هایی مشاهده نمی‌شود. درباره‌ی پی‌جوییِ علتِ ناکامیِ این تلاش‌ها و نشست‌ها علاوه بر شمردنِ عللِ گوناگون، یکی از مهم‌ترین عامل آن این بوده است که طرف‌های قضیه با انگیزه و اراده‌ی واقعی در نشست‌ها حضور نیافته‌اند، ساختار و محتوای آن نشست‌ها فقط یک تشریفاتِ سیاسی و تبلیغاتی بیش برای آنان نبوده است. عاملِ دیگر عدمِ توجه به ریشه‌های واقعی بحران و نیز عدم ارایه راهکارِ هم‌خوان با آن می‌باشد. همواره سعی گردیده است که پیش فرضِ سیاست و رویکرد کشورهای ذی‌نفع در قضیه‌ی افغانستان در آن دخالت داده شود؛ با تاسف سازمانِ مللِ متحد نیز با روشِ ملاحظه کاری، قاطعیت و صراحت مورد انتظار را از خود نشان نداده است.
در مورد نشستِ دوحه هم ناگفته نباید گذاشت که ابهام در اهدافِ اساسیِ نشست آینده و نامشخص بودنِ اعضای آن (تا اکنون) بر این تردید و دیدگاهِ منفی می‌افزاید.
از سوی دیگر دیدگاه خوش‌بینانه‌تری درباره‌ی نشستِ آتی دوحه وجود دارد. این دیدگاه مبتنی بر فرضیه‌هایی است که معتقد است نباید خیلی نسبت به نشست‌ها، از جمله نشستِ آتی دوحه، مایوس بود. فرضیه‌های خوش‌بینانه مبتنی بر این تحلیل است که تاریخچه‌ی بحران‌های جهان نشان داده است که گفتگو و مذاکره برای رسیدن به یک صلح پایدار امری اجتناب‌ناپذیر است. در واقع هر صلح و توافق جامع فقط در چهارچوب یک گفتگوی موثر در نشست‌های صلح‌خواهانه میسر است و بس. هم چنین نکته‌ی مهم دیگر این است که ابتکار و میزبانِ نشستِ آینده‌ی دوحه را که دورِ دوم آن محسوب می‌گردد، سازمانِ ملل متحد بر عهده دارد. این یکی از نقاطِ قوتِ این نشست می‌تواند بشمار آید؛ اگر خوب و عادلانه مدیریت شود احتمال این که یک روزنه‌یی در سپهرِ سیاسی افغانستان پدیدار گردد دور از انتظار نخواهد بود. سازمانِ ملل متحد و اسنادِ بین‌المللی حقوقِ بشری و صلح‌جویانه از معتبرترین نهادهای بین‌المللی و قابل اعتماد برای همه طرف‌ها می‌باشد. اساسا فلسفه‌ی وجودی سازمانِ ملل متحد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوقِ بشری پایان دادن به بحران‌ها و یا پیشگیری از آن و تحقق اهدافِ صلح‌جویانه و حقوقِ بشری می‌باشد. هرچند در ارتباط با قضایای افغانستان، سازمانِ ملل متحد تاکنون نتوانسته است کارنامه‌ی قابل قبولی را ارایه دهد، ولی این ناکامی از اعتبار و اهمیتِ نقشِ سازمانِ مللِ متحد در پیش‌برد و تحققِ اهدافِ یاد شده نمی‌کاهد.
مورد دیگری که سبب خوش‌بینی نسبت به نشستِ دوحه گردیده است، این است که اعضای این نشست در مدت دو سال گذشته همواره نسبت به وضعیت حقوقِ بشری در افغانستان، خصوصا ایجاد محدودیت نسبت به جامعه‌ی زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی اظهار نگرانی کرده‌اند. آنان با وجودِ تلاش‌های مضاعفی که لابی‌گران طالبان در نهادهای بین‌المللی برای برسمیت شناختن آنان به خرج داده‌اند، از عملی شدنِ این هدف جلوگیری کردند و در مقابل، خواهان ایجادِ حاکمیت همه شمول و رعایت معیارهای حقوقِ بشری گردیده‌اند. بنابراین وجود چنین دغدغه‌یی از سوی اعضای اصلی این نشست، این امیدواری را ایجاد می‌کند که هیچ سخن و فیصله‌یی مغایر با اصول و ارزش‌های بین‌المللی و حقوق بشری که نقض کننده‌ی اراده و خواست مردم افغانستان در تعیینِ سرنوشت‌شان باشد، صورت نپذیرد.
عاملِ دیگرِ مثبت‌اندیشی درباره‌ی نشستِ آینده‌ی دوحه در این است که کارنامه‌ی تقریبا سه ساله‌ی سیطره‌ی طالبان، با وجودِ تبلیغاتِ گسترده درزمینه‌ی تامین امنیت و رشد اقتصادی کشور، هم‌چنان غیر قابل قبول است. از زمانِ حاکمیتِ دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوقِ بشری، ناامنی، فقر، بیکاری گسترده، ایجاد محدودیت برای زنان و دختران، به ویژه در عرصه‌ی آموزشی و فعالیت‌های اجتماعی و اشتغال در ادارات و از همه مهم‌تر در روش دولت‌داری خوب و مشروع، روز به روز روندِ وخیم‌تر و بحرانی‌تری را به‌خود گرفته است. چنان‌چه در آخرین موضع‌گیری‌های رسمی مقام‌های ارشدِ طالبان، آنان نسبت به خواست و اراده‌ی مردمِ افغانستان از خود کاملا بی‌اعتنایی نشان داده‌اند، مطالبات جهانی و ارزش‌های حقوقِ بشری و مشروعیت جهانی را به هیچ گرفته‌اند و هم‌چنان بر مواضع غیرِقابل انعطافِ خود اصرار دارند.
آن‌چه بر مواردِ فوق باید افزود نگرانی‌های امنیتی منطقه و جهان است. افغانستان بخاطر تفکرِ افراط گرایی و ضدِ تمدنی طالبان، اکنون به مرکز هماهنگی و پرورشگاه اصلی تروریزم جهانی بدل شده است. این واقعیت در ارزیابی‌های متعدد نهادهای بین‌المللی و منطقه‌یی بازتاب یافته است. چنان‌چه در نشست منطقه‌یی اخیرِ کابل، از سوی کشورهای نزدیک به طالبان نیز این نگرانی ابراز گردید.
بنابراین با وجود نگرانی‌های جدی یاد شده و کارنامه‌ی غیرقابل قبول طالبان در چند سال گذشته و عدم انعطاف پذیری‌شان در برابر مردم افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی این الزام را تاکید می‌کند که جامعه‌ی بین‌المللی بایست تصمیمِ جدی را برای نجات مردم افغانستان از چنین شرایطِ دشوار و بازدارندگی از حوادث و رویدادهای تروریستی خطرناک در آینده اتخاذ نمایند.
بحثی دیگر که درباره‌ی نشست آتی دوحه وجود دارد انتظارهایی که از آن برده می‌شود. واقعیت اساسی آن است که با توجه به آن‌چه در سطورِ فوق یاد شد، توقع انتظارها از آن نشست خیلی دور از محاسبه و غیرواقعی نخواهد بود. به تعبیر دیگر این نشست می‌تواند یک آزمون دیگر برای تلاش‌های سازمانِ ملل درباره‌ی پیدا کردن یک راه اساسی به رنجِ مردم افغانستان و پایان بخشیدن به وضعیتِ بحرانی کشور دانسته شود. هرچند قضایای افغانستان مولفه‌های بسیار پیچیده‌یی را در خود دارد و نمی‌توان انتظار معجزه داشت، اما برداشتن یک گام اساسی و به ظهور رساندنِ یک اراده‌ی قوی برای فیصله‌ی وضعیت مردم افغانستان و رفع نگرانی جهان از آن‌چه در افغانستان می‌گذرد و پیامدهای پیش‌بینی ناشده‌ی آن، به‌عنوانِ نقطه‌ی آغاز یک توقعِ منطقی شمرده می‌شود.
البته انتظارها و توقع‌هایی که از این نشست وجود دارد از یک سو مسئولیت سنگینی را بر میزبانِ آن و اعضای این نشست ایجاد می‌کند؛ از جانبِ دیگر به‌عنوان پیش درآمد و ایجاد یک روزنه برای برداشتن گام‌های اساسی‌تر در رقم زدنِ سرنوشت آینده‌ی کشور و تعیینِ نظامِ سیاسی آن محسوب می‌گردد.
مهم‌ترین انتظارها و توقعاتی که وجود دارد این است که نه تنها زمینه‌ی امتیازدهی به طالبان، هم‌چون به رسمیت شناسی آنان، جلوگیری شود، بل برای درک واقعی از آن‌چه در افغانستان زیر سیطره‌ی طالبان می‌گذرد بایستی نمایندگانی از جامعه‌ی افغانستان، به‌خصوص زنان و نهادهای مدنی و گروه‌های سیاسی حضور داشته باشند. این موضوع زمانی اهمیت فوق‌العاده می‌یابد که شایعاتی وجود دارد مبنی بر این‌که از نمایندگانی طالبان نیز در این نشست دعوت به‌عمل آمده است. طالبان در این نشست باید پاسخگوی مطالبات و دادخواهی‌های نمایندگان مردم افغانستان باشند؛ میزِ مدورِ این نشست نباید به سکوی تبلیغاتِ طالبان و لابی‌گران آنان بدل شود.
در این نشست باید بر طالبان فشار آورده شود تا محدودیت‌های ایجاد شده بر زنان را لغو نموده و درب‌های مراکز تحصیلی و آموزشی بر روی دختران کشور بازگشایی شود، زمینه‌ی فعالیت‌های اجتماعی آنان فراهم گردد، زندانیان سیاسی و فعالان مدنی رها گردند، از ادامه کشتار مردم و کارمندان و نظامیان سابق کشور جلوگیری به‌عمل آید، محدودیت و فشار بر گروه‌های اقلیتِ مذهبی و قومی رفع گردد. هم‌چنین طالبان باید بر یک راهکار اساسی جهت بیرون رفتِ افغانستان از وضعیتِ بحرانی کنونی، تن دهند. چنان‌چه این نشست در هر یک از موارد یاد شده موفق شود، می‌توان انتظار داشت که گام‌های بعدی در گذر از بحران و گشایشِ افق‌های تازه در سپهرِ سیاسی کشور نیز موفقانه برداشته خواهد شد. در غیر آن چشم‌اندازِ وضعیت افغانستان، به‌خصوص از منظرِ حقوقِ بشری شدیدا نگران کننده خواهد بود.
