کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند که جامعه جهانی نباید نقض وحشتناک حقوق بشر توسط گروه طالبان را عادی کند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان و ۲۹ کارشناس دیگر این سازمان روز چهارشنبه، ۲۴ اسد، در بیانیهی مشترک در سومین سالروز تسلط گروه طالبان بر افغانستان گفتهاند که جامعهی جهانی نباید حکومت این گروه را عادیسازی کند.
این کارشناسان گفتهاند که طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت بیش از ۸۰ فرمان و بیانیه صادر کردهاند که بهطور خاص حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده و محدود میکند.
در این بیانیه آمده است که در سه سال گذشته، مردم افغانستان و بهویژه زنان و دختران در معرض حملات وحشتناک و تشدیدکننده بر حقوق و آزادیهایشان از سوی گروهی قرار داشتند که فاقد مشروعیت و فراگیری است.
آنان گفتهاند که طالبان مخالفان خود، جامعهی مدنی و رسانهها را سرکوب میکنند و بیتوجهی آشکار به اصول عدالت، عدم تبعیض، برابری و حاکمیت قانون نشان دادهاند.
کارشناسان سازمان ملل متحد افزودهاند که وضعیت همچنان رو به وخامت است و اقدامات بینالمللی قویتر و مؤثرتر فوری مورد نیاز است.
به گفتهی آنان از تلاشها برای شروع یک پرونده علیه طالبان در دادگاه بینالمللی دادگستری بهدلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سایر اسناد قابل اجرا، حمایت کردهاند.
این کارشناسان تاکید کردند که در مدت یک سال گذشته گرچه طالبان سیستم خود را بیشتر مستحکم و تشدید کرده و ستم جنسی نیز نهادینه شده است.
در بیانیه آمده است: «وضعیت به قدری وخیم است که بسیاری از افغانان میگویند که این وضعیت را میتوان به بهترین شکل بهعنوان آپارتاید جنسیتی توصیف کرد.»
به گفتهی این کارشناسان، با وجود این همه، مقامهای طالبان اصرار دارند که وضعیت زنان و دختران افغانستان یک «موضوع داخلی» است؛اما با تعهدات بینالمللی افغانستان و عضویت در سازمان ملل متحد سازگار نیست.
کارشناسان سازمان ملل متحد در ادامه گفتهاند: «ما تأکید میکنیم که نباید هیچ حرکتی برای عادیسازی مقامهای بالفعل (طالبان) انجام شود، تا زمانی که پیشرفتهای ثابت، قابل اندازهگیری و تأییدشده در زمینهی معیارهای حقوق بشر، بهویژه برای زنان و دختران وجود نداشته باشد.»
با گذشت سه سال از تسلط طالبان بر افغانستان، تا اکنون هیچ کشوری این گروه را بهگونهی رسمی به رسمیت نشناخته است. با اینحال برخی کشورها با طالبان تعامل کردهاند و با این گروه ارتباط دارند.
کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردهاند که از تلاشهایی که منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر میشود، حمایت میکنند؛ اما کشورهای عضو سازمان ملل متحد نباید اجازه دهند وضعیت جاری در افغانستان به یک وضعیت «عادی جدید» تبدیل شود.
آنان افزودهاند که کشورها باید برای به چالشکشیدن و ازبینبردن سیستم نهادینهشدهی ظلم جنسیتی طالبان، تلاش قوی و هماهنگ را آغاز کنند و راههایی را برای استفاده از قدرت خود به هدف جلوگیری و توقف نقض حقوق بشر بیابند.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفتهاند: «ما خواستار اتخاذ یک رویکرد با همه ابزارها هستیم، که ترکیبی از پاسخگویی و افزایش مستندسازی، با همبستگی، مشارکت و حمایت بیشتر مردم افغانستان، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، اقلیتهای قومی، مذهبی و اعتقادی، و فعالان جامعهی مدنی است.»
کارشناسان سازمان ملل متحد از دادگاه کیفری بینالمللی خواستهاند که تحقیقات خود را در مورد افغانستان با هدف صدور سریع کیفرخواستها در مواردی که شواهد قابل قبول کافی وجود دارد، پیش ببرد.
آنان اضافه کردهاند: «ما همچنین از تلاشها برای شروع یک پرونده علیه افغانستان در دادگاه بینالمللی دادگستری بهدلیل نقض کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان و سایر اسناد قابل اجرا، حمایت میکنیم.»
کارشناسان سازمان ملل متحد بر اهمیت حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر و صدای افغانهای غیرطالب، بهویژه زنان و افراد اقلیتهای مذهبی، قومی یا سایر اقلیتها در فرآیندهای سیاسی و تعامل دیپلماتیک گنجانده شدهاند تأکید کردهاند.
آنان در ادامه افزودهاند که در بحبوحهی بحران بشردوستانهی جاری، بهطور فزایندهای نگران تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان هستند که نیازمند اقداماتی فراتر از کمکهای بشردوستانه است، بدون اینکه به نفع طالبان باشد.
کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به کاهش کمکهای جهانی به افغانستان گفتهاند که اکنون زمان جدایی نیست، بلکه زمان تعهد مجدد به مردم افغانستان و حفاظت از زندگی، حقوق و فرهنگ آنان است.
آنان اشاره کردهاند که طالبان مدعی هستند که در طول سه سال حکومت خود، در تعدادی از زمینهها، از جمله مبارزه با فساد، امنیت و مبارزه با مواد مخدر پیشرفت کردهاند؛ اما هرگونه پیشرفت واقعی با نقض مداوم حقوق بشر، از جمله تضییع حقوق زنان و دختران و سرکوب هر کسی که مخالف ایدئولوژی طالبان است، تضعیف میشود.
این در حالی است که طالبان در سه سال گذشته در کنار دیگر محدودیتها بر زندگی شهروندان کشور، دختران و زنان را از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع کردهاند.
