واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان

5 سنبله 1403
5 دقیقه
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان

در ادامهٔ واکنش‌ها به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان توسط رهبر این گروه، این بار هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این قانون ساختار اجرایی خودسرانه از سوی طالبان است.

قانون امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان که به‌تازه‌گی از سوی رهبر این گروه توشیح شده، واکنش‌های گسترده‌ای داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.

روزا اتونبایوا، رییس هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان توسط رهبر این گروه، گفته است که این قانون ساختار اجرایی خودسرانه از سوی طالبان است.

خانم روزا اتونبایوا در خبرنامه‌ی گفته است که محدودیت‌های جدید در قانون توشیح‌شده طالبان، غیرقابل تحمل است و حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض می‌کند؛ تا حدی که بر اساس این قانون زن نباید در بیرون از خانه حرف بزند.

او بیان داشته است: «این متن قانون توشیح شده طالبان با نادیده‌گرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، تاثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی دارد و محدودیت‌های بیشتری بر کار روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها ایجاد می‌کند.»

رییس یوناما تاکید کرده است که محدود کردن بیشتر حقوق مردم افغانستان و نگه‌داشتن آنان در ترس دایمی، دست‌یابی به هدف تأمین حقوق‌بشر را در این کشور دشوارتر می‌کند.

هیات سازمان ملل متحد می‌گوید که گروه طالبان به تعهدات افغانستان به عنوان یک کشور مستقل به ۷ سند کلیدی حقوق‌بشر بین‌المللی پابند بمانند و تغییر سیاست بدهند.

این مقام سازمان ملل متحد گفته است که این سازمان اکنون در حال مطالعه قانون جدید توشیح شده از سوی طالبان است و همچنان این سازمان از طالبان خواسته است که در این زمینه توضیح بدهند.

در همین رابطه، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با پشتیبانی از موضع یوناما در برابر قانون تازه گروه طالبان گفته است که تاثیرات این قانون و پیامد‌های آن را ارزیابی خواهد کرد.

آقای بنت تاکید کرده است که قانون تازه طالبان نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد تاثیرات بالقوه بر مردم افغانستان ایجاد کرده است.

او افزوده است: «من نگرانی یوناما درباره عواقب شدید قانون جدید طالبان را با دیگر کارشناسان ویژه به اشتراک می‌گذارم و همچنین به ارزیابی تاثیرات این قانون و پیامد‌های آن بر حقوق بشری تمامی افغان‌ها ادامه می‌دهم.»

از سوی هم، دولت کانادا قانون جدید گروه طالبان را محکوم کرده و از این گروه خواسته است که به نقض حقوق بشر در این افغانستان پایان بخشند.

وزارت خارجه کانادا در شبکه اکس نگاشته است که گروه طالبان با قانون جدید تلاش دارد تا صدای مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران ساکت کند.

این وزارت گفته است: «ما از طالبان می‌خواهیم که تمام محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را لغو کنند و به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهند.»

سفارت جاپان در افغانستان در پیوند به توشیح قانون جدید طالبان گفته است که آنان نگران ادامه محدودیت‌ها بر زنان افغانستان هستند.

این سفارت در اکس نگاشته است: «ما بار دیگر نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان ابراز می‌کنیم.»

این سفارت همچنان گفته است که در هماهنگی با جامعه‌ جهانی، طالبان را ترغیب می‌کند که به صدای زنان و دختران افغانستان برای تحصیل، کار و آزادی رفت‌و‌آمد گوش دهند.

‏آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان همچنان قانون جدید طالبان را «زن‌ستیزانه» توصیف کرده و گفته است که طالبان با این قانون در تلاش‌اند نیمی از جمعیت کشور (زنان) را خاموش کنند.

او در نوشته‌ای در اکس افزود: «طالبان قوانینی را وضع می‌کنند که زنان افغانستان را از کرامت، حقوق و صدایشان محروم می‌کند.»

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که این قوانین بار دیگر نشان می‌دهد که برقراری روابط با اسلام‌گرایان افراطی امکان‌پذیر نیست.

در همین حال، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد قانون جدید طالبان را محکوم کرده و می‌گوید که چنین تصمیم‌ها روند پیشرفت و بهبود را دشوار خواهد ساخت.

سخنگوی دبیرکل ملل متحد گفته است: «به غیر از محکوم کردن چنین تصمیماتی، تصور هر کشوری که با چنین دستورات پیشرفت کند، توسعه یابد و وضعیتش بهبود یابد، سخت است.»

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، گفته است که انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نشان می‌دهد که این گروه سیاست‌های افراطی دهه ۱۹۹۰ خود را دو برابر کرده است.

خانم امیری در صفحه ایکس خود نوشته است که حفظ موضع فعلی جامعه جهانی در برابر طالبان «یک ضرورت هنجاری، اقتصادی و امنیتی است.» به گفته او، جامعه بین‌المللی باید روابط خود با طالبان را تا بهبودی عمیق وضعیت حقوق بشر در افغانستان، عادی نکند.

حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلجیم در واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که این قانون به‌دنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان است.

لحبیب در برگه ایکس خود نگاشته که هدف این قانون طالبان حذف زنان از اماکن عمومی است.

او تاکید کرده است که صدا و جایگاه زنان افغانستان باید تقویت شود.

در همین رابطه، شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و فعالان حقوق بشر این قانون طالبان را نکوهش کرده و گفتند که این توهین به کرامت انسانی شهروندان کشور است.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در واکنش به اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که این قانون «آیینه‌ای در برابر دیدگاه مریض، آلوده و تعصب‌آمیز آنان می‌گذارد.»

خانم اکبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «شی‌انگاری زنان و سلب کرامت انسانی آنان، وضع محدودیت بر پوشش، تفریح و روش عبادت شهروندان و…  مردم از گرسنه‌گی، بی‌برقی و نبود دوا می‌میرند و این‌ها در پی اندازه‌گیری حجاب و ریش هستند.»

علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله افغانستان، قانون جدید امر به‌‌معروف طالبان را «خجالت‌آور» خواند و گفته است که طالبان عملاً زنان را در کشور زندانی می‌کند.

او تاکید کرد، این قانون نشان داد که طالبان از نظر فکری، تفاوتی بین داعش و طالبان وجود ندارد.

ترنم سیدی، فعال حقوق زن و عضو شبکه سیاسی زنان افغانستان، در واکنش به محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان، افغانستان زیر سلطه این گروه را به‌ جهنمی برای دختران و زنان تشبیه کرده و می‌گوید که هر لحظه زنده‌گی در کشور برای آنان عذاب و رنج و شکنجه است.

او از جامعه جهانی می‌خواهد که  باید دست از تعامل و حمایت این گروه برداشته و با اعمال فشارهای سیاسی این گروه را وادار بسازد تا محدودیت بر زنان را بردارد.

اعضای جنبش پنجره امید در یک تجمع اعتراضی در شهر اسلام‌آباد پاکستان با نگرانی می‌گویند که این قانون وضعیت زنان را به دور نخست طالبان برمی‌گرداند.

این جنبش در قطع‌نامه‌ای، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را  اداره‌ای ضد زن و حقوق بشر خوانده و از جامعه جهانی می‌خواهد که به جای تعامل، سیاست تحریم و مجازات را در برابر این گروه به کار بگیرد.

اعضای جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در یک تجمع اعتراضی در اسلام‌آباد پاکستان، به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و می‌گویند که طالبان به دلیل نداشتن مشروعیت داخلی و خارجی، صلاحیت تحمیل قانون بر مردم را ندارند.

به گفته این جنبش، اگر جهان به وضعیت اسف‌بار زنان و دختران در افغانستان بی‌اعتنا باشد و آن را نادیده بگیرد، آینده زنان در تاریکی کامل فرو خواهد رفت.

این جنبش در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته است که از «نابودی زنان» زیر سلطه طالبان جلوگیری کند.

از سوی هم، برخی از زنان می‌گویند طالبان با گذشت هر روز زندگی را بر مردم «تاریک می‌سازند» و محدودیت‌ها را بر آنان افزایش می‌دهند.

آنان تاکید کردند که وضع محدودیت‌های جدید بر زنان، زندگی در افغانستان را ناممکن خواهد ساخت.

این در حالی است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۱ مقدمه، ۴ فصل و ۳۵ ماده از سوی هبت‌الله آخوندزاده توشیح شده است. این قانون بدن، صورت و صدای زنان را «عورت» خوانده و تاکید کرده که حتا خواندن نعت‌ها و قرائت از سوی زنان مجاز نیست و نباید صدای آنان در هیچ جایی شنیده شود. طبق این قانون، دیدن عکس و فلم زنده‌ جان در تلیفون، کمپیوتر و در هر وسیله دیگر ممنوع است. براساس این قانون طالبان، مردان مکلفند یک قبضه ریش بگذارند و از بستن نکتایی و اصلاح موی به سبک غربی پرهیز کنند.

در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته شده که انتقال زنان بدون محرم توسط راننده‌ها منع است. در این قانون، تمام بازی‌ها و سرگرمی‌ها به‌شمول تشله‌بازی و چهار‌مغزبازی ممنوع و حرام خوانده شده است. براساس این قانون، تمام تاجران، کسبه‌کاران و دهقانان در کنار پرداخت مالیات مجبور به پرداخت زکات و عشر به این گروه شده‌اند. استفاده از مجسمه‌های اشیای جان‌دار در تبلیغات ممنوع شده و به محتسبان این گروه صلاحیت داده شده تا افراد را از ۱ ساعت تا ۳ روز زندانی کنند.