کشتار شماری از مردم عادی هزاره تبار، بتاریخ ۲۲ سنبله ۱۴۰۳، در منطقه کوتل «قریودال» از مربوطات مرزی میان غور و دایکندی، سبب گردید که بار دیگر موضوع “نسل کشی هزاره‌ها” مورد توجه قرار گیرد.
این رویداد و اکنش‌های گسترده و شدیدی را در داخل و خارج کشور برانگیخت. بسیاری از نهادهای ملی و بین‌المللی و حقوق بشری جهان از جمله رئیس سازمان ملل متحد و شورای جهانی حقوق بشر این واقعه خونین را محکوم نمودند و خواهان شناسایی و مجازات عاملین آن گردیدند. هم چنین آنان تاکید ورزیدند که باید برای محافظت از جان اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان اقدام‌های جدی صورت گیرد.
عکس: رسانه های اجتماعی
گزارش‌های تاریخی حکایت از آن دارد که کشتار مردم هزاره پیشینه دیرینه در تاریخ سیاسی کشور داشته و تا هنوز ادامه دارد. بربنیاد اسناد تاریخی کشتار گسترده و خونین مردم هزاره با فرمان قتل عام از سوی امیرعبدالرحمن خان، یکی از زمامداران مستبد و خونریز افغانستان آغاز گردید. پس از آن نیز این کشتار بصورت متناوب ادامه یافته است.
موضوع کشتار هدفمند و سیستماتیک هزاره‌ها را در دوران‌های مختلف می‌توان فهرست نمود[۱]. شایان ذکر است که قتل عام هزاره‌ها فقط به کشتار بی رحمانه عبدالرحمان خان جابر و یا حملات تروریستی و انتحاری طالبان و گروه داعش و عوامل حکومت کرزی و اشرف غنی و طی چند سال اخیر محدود نمی‌گردد؛ چیزی که از دیده‌ها و گزارش‌ها تاکنون پنهان مانده است این است که حتا در دوران جنگ مجاهدین برضد نیروهای شوروی و دولت وابسته به مسکو نیز مردم هزاره هدفمندانه مورد تهاجم و کشتار قرار داشتند. گورهای دسته جمعی در منطقه کنده پشت قندهار و قزل اسلام و اسلام قلعه هرات، و منطقه آب خرما در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه، همه گواه کشتار هزاره‌های مهاجر می‌باشد که یا در مسیر مهاجرت و یا برگشت به وطن، بدست نیروهای مجاهدین وابسته به گروه‌های جهادی و ملیشه‌های دولتی قتل عام شدند. در این ارتباط بطور مشخص می‌توان از ملیشه‌های دولتی بنام برادران هفت بلا از ولسوالی کهسان در منطقه تیرپل، مسیر هرات-اسلام قلعه یاد کرد صدها مسافر برگشته از ایران را فقط به جرم هزاره بودن از موترها پایین نموده و پس از تیر باران در گورهای دسته جمعی زیر خاک می‌نمودند.
با توجه به شواهد تاریخی و گزارش‌های موجود، کشتار هدفمند و سیستماتیک هزاره‌ها مصداق “نسل کشی” (Genocide) را دارد. هرچند در این باره بحث‌های موافق و مخالف وجود دارد. کسانی که با این موضوع مخالفت دارند، باید دلایل خود را ارایه دهند و در برابر شواهد و اسناد موجود پاسخگو باشند.
با توجه به افزایش ارتکاب جنایات بین‌المللی، از جمله کشتارهای دسته جمعی و هدفمند و حساسیتی که نسبت به آن بوجود آمد، در سال ۱۹۴۸ در قطع‌نامه ۲۶۰ سازمان ملل متحد «کنوانسیون منع و مجازات نسل‌كشي» تصويب شد، که افغانستان در سال ۱۹۵۶م به آن پیوست.
براساس ماده دوم این کنوانسیون موضوع نسل کشی چنین تعریف شده است: «نسل‌کشی عبارت است از یکی از اعمال مشروحه ذیل که به قصد نابودی تمام یا بخشی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود: قتل اعضای گروه؛ ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای گروه؛ قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی تمام یا بخشی از آن گروه شود؛ تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه و انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.»[۲]
بر مبنای تعریف یادشده، کشتار سیستماتیک و هدفمند مردم هزاره از آغاز تا کنون، مصداق آشکار جرم نسل کشی می‌باشد. هیچ مصلحت و مانع سیاسی نمی‌تواند این واقعیت آشکار را مخدوش سازد. همانطور که گفته شد، مجموع اسناد و شواهد و گزارش‌ها کاملا تایید می‌کنند که هزاره‌ها در افغانستان بصورت هدفمندانه مورد تهاجم بقصد نابودی و حذف از جامعه قرار گرفته اند و این تهدید هم چنان بصورت بالقوه و بالفعل وجود دارد. کشتار اخیر و کوچ اجباری آنان در بسیاری از موطن آبایی آنان مصداق‌های روشن نسل کشی هزاره‌ها می‌باشد. با این هم اهمیت موضوع ایجاب می‌کند که با ایجاد کمیسیون‌ها و هیئت‌های حقیقت یاب، زوایای پنهان و اسناد و شواهد افشا نشده دیگری را در مورد کشتار هدفمند هزاره‌ها بدست آورد.
پرسشی که پس از تثبیت نسل کشی هزاره‌ها مطرح می‌گردد این است که چه کسانی و مراجعی مسئولیت رسیدگی به این قضیه را دارند؟ از کدام نهاد باید انتظار داشت که موضوع نسل کشی هزاره‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد و برای پیش گیری از قتل عام بیشتر و حفظ جان هزاره‌ها اقدام نماید. براساس کنوانسیون‌های حقوق بشری از جمله «کنوانسیون منع و مجازات نسل‌كشي» مرحله نخست دولت افغانستان، در مرحله بعدی سازمان ملل متحد، و در نهایت، بنابر جهانشمولی مسوولیت جلوگیری از نسل کشی، هر دولت جهان مسئولیت دارند تا اقدامات ضروری را برای جلوگیری از نسل کشی در افغانستان اتخاذ کنند.[۳]
از آنجایی که در شرایط فعلی، افغانستان فاقد حکومت مشروع می‌باشد، و نه تنها در وضعیت بی حکومتی قرار دارد، بلکه کسانی که امروز بر اریکه قدرت تکیه زده اند خود در جایگاه متهم نقض حقوق بشر و نسل کشی هزاره‌ها قرار دارند، این مسئولیت سازمان ملل متحد و دولت‌های متعهد به کنوانسیون حقوق بشر و امضا کنندگان کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی می‌باشد که در این باره بصورت فوری وارد اقدام شوند.
از آنجایی که بسیاری از موضوعات حقوق بشری، متاسفانه تحت تاثیر مصلحت‌های سیاسی قرار دارد، بنابراین به این سادگی نمی‌توان امیدوار بود که موضوع نسل کشی هزاره‌ها در افغانستان مورد توجه قرار گیرد. بدین جهت لازم است که فعالان و نهادهای مدنی و حقوق بشری که در خارج از کشور موجودیت دارند از هر طریق ممکن تلاش بخرج داده و آگاهی دهی و اطلاع رسانی دقیق و گسترده را درباره فاجعه نسل کشی هزاره‌ها در افغانستان انجام دهند، و کار شیوه‌های را روی دست گیرند تا ذهنیت نهادها و مراجع و فعالان حقوق بشر بر موضوع نسل کشی هزاره‌ها در افغانستان تمرکز یابد. بدون ایجاد یک فشار و تبلیغات و اطلاع رسانی لازم، و اتخاذ یک کار شیوه موثر دولت‌ها و مراجع ذیربط بسادگی به موضوع اهتمام نشان نخواهند داد.
با تأسف مردم هزاره در شرایط کنونی هم در کشورهای مهاجر پذیر همسایه بخاطر وضع قوانین محدودیت کننده و حتا ضدمهاجرت و هم در داخل کشور بخاطر خفقان و وجود تبعیض قومی و مذهبی از سوی گروه حاکم و نیز دیگر گروه‌های تروریستی هم چون داعش، بصورت مستقیم مورد تهدید قرار دارند. بدین جهت تلاش برای جلوگیری از نسل کشی و رسیدگی به قضایای حقوق بشری آنان در اولویت قرار دارد. هر لحظه تاخیر در این زمینه احتمال وقوع جنایات تکان دهنده‌تری را افزایش می‌دهد.
…………………………………………………………………………………………………………………
