در طول بیش از سه سال گذشته، گروه طالبان با اعمال سیاستهای سرکوبگرانه، نقض گسترده حقوق بشر، و محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران افغانستان، بر سرنوشت مردم حکومت کرده است. این گروه نه تنها آموزش و کار زنان را منع کرده است، بلکه با بستن دروازههای مراکز درمانی و سرکوب خشونتآمیز اعتراضات، فضای اجتماعی را برای زنان بهشدت محدود کرده است.
AFP
در مقابل، اعتراضات گسترده زنان افغانستان، همراه با تلاشهای مدافعان حقوق زنان، سازمانهای بینالمللی و کشورهای حامی حقوق بشر، زمینه را برای پیگیری جنایات طالبان در دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) فراهم کرده است. اخیراً، طرحی از سوی آلمان، هالند، کانادا و آسترالیا برای محاکمه طالبان مطرح شد که با حمایت کشورهای مختلف، روبهرو شد. در این نوشته، جایگاه ICC در نظام حقوق بینالملل، امکان محاکمه طالبان، پیامدهای این محاکمه، و تأثیر آن بر جنبشهای مدافع حقوق زنان، بررسی میشود.
دادگاه کیفری بینالمللی، نهادی برای تامین عدالت
دادگاه کیفری بینالمللی، که در سال ۲۰۰۲ بر اساس اساسنامه رُم تأسیس شد، نهادی مستقل است که صلاحیت رسیدگی به جنایات بینالمللی مانند جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی، و جنایت تجاوز را دارد. این دادگاه با هدف به مجازات رساندن جنایتکاران و اجرای عدالت برای قربانیان جنایات، عمل میکند.
افغانستان در سال۲۰۰۳به اساسنامه رُم پیوست، که این دادگاه را برای بررسی جنایات انجامشده در خاک افغانستان یا توسط اتباع افغان دارای صلاحیت میکند. این امر زمینه را برای پیگیری جنایات طالبان فراهم کرده است.
نهادICC، در نظام حقوق بینالملل جایگاه ویژهای دارد. این نهاد نهتنها ابزار اجرای عدالت است، بلکه با تکیه بر اصل مسئولیت حمایت، دولتها و گروههایی را که حقوق بشر را نقض میکنند، به پاسخگویی وادار میسازد.
این دیوان در چهار مورد میتواند وارد عمل شود: جایی که خود دیوان بخواهد پروندهی را بررسی نماید، زمانی که یکی از کشورهای عضو، داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند، زمانی که یک کشور غیرعضو، در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پروندهای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد و آخرین مورد هم زمانی است که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد. مانند پرونده عمر حسن البشیر در جنگ دارفور یا معمر القذافی در جنگ لیبی.
دادگاه کیفری بین المللی تاکنون به موارد مهمی رسیدگی نموده است که از آن جمله میتوان به آخرین مورد از صدور حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد ضیف، رهبر حماس در ارتباط با تحقیقاتش در مورد جنایات جنگی در غزه اشاره نمود.
ICC
بنا بر این دادگاه صلاحیت بررسی پرونده جنایات طالبان را دارد و از لحاظ حقوقی کدام مشکلی ندارد. سوال اساسی آن است که آیا طالبان مرتکب اعمال وجنایتهای شده است که بتوان پای آنان را به میز مهمترین محاکمه بینالمللی کشاند یا خیر. در زیر این مسئله را به بررسی میگریم:
جنایات طالبان علیه زنان و دختران،نقض آشکار حقوق بینالملل
پس از تسلط طالبان، این گروه سیاستهایی را به اجرا گذاشته که نقض آشکار حقوق زنان و تعهدات بینالمللی افغانستان به شمار میآید.
منع تحصیل
طالبان تمام مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و دانشگاهها را به روی دختران و زنان بستهاند. در تازهترین مورد مراکز آموزشی صحی یا انستیتوتهای طبی را به روی دختران بستند. این اقدامات نقض صریح حق آموزش، بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به شمار میآید.
منع اشتغال
طالبان حضور زنان در محیطهای کاری، از جمله نهادهای دولتی، سازمانهای غیردولتی، و بخشهای خصوصی را ممنوع کردهاند. این ممنوعیتها، علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور، زنان را از استقلال اقتصادی محروم کرده است.
سرکوب اعتراضات
طالبان با سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز زنان، اقدام به بازداشت، شکنجه، تجاوز و حتی قتل زنان مخالف سیاستهای خود، کردهاند. درحالی که حق برگزاری و اشتراک در اعتراضات مسالمتآمیز از حقوق شناخته شدهی بشری در جهان است.
محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی
تعطیلی مراکز درمانی و جلوگیری از ارائه خدمات بهداشتی توسط کارکنان زن، زندگی بسیاری از زنان و کودکان را به خطر انداخته است. این در حالی است که بسیاری از زنان بر اساس فرهنگ حاکم و سنتی افغانستان نمیتوانند به داکتران مرد مراجعه نمایند. حتی مراجعه زنان به داکتران مرد خطر مرگ و لت و کوب آنان را در پی دارد.
این اقدامات طالبان، علاوه بر نقض قوانین داخلی، ناقض معاهدات بینالمللی از جمله کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) است. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به این کنوانسیون پیوست و متعهد شد که از حقوق برابر زنان و مردان حمایت کند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارشهای خود به جنایات گسترده طالبان اشاره کرده و آنها را نقض تعهدات بینالمللی دانسته است.
بنت همچنین اعلام کرده که اسناد و شواهد جمعآوریشده از جنایات طالبان با دادگاه کیفری بینالمللی به اشتراک گذاشته شده است. علاوه بر آقای بنت، دیده بان حقوق بشر و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان و گروه ها و افراد مستقل که جنایتهای طالبان را به بررسی گرفته اند معلومات خویش را با دادگاه کیفری شریک نموده اند.
علاوه بر جنایتهای که طالبان علیه زنان انجام داده است، آنان مرتکب جنایتهای کشتار مخالفان و بیگناهان، نقض و نادیده گرفتن حقوق مجموعههای قومی و مذهبی در افغانستان گردیده و در مواردی در جنایتِ نسلکشی هزارهها، به صورت واضح دست دارد. که هرکدام میتواند برای دادگاه کیفری بینالمللی اجازه دهد طالبان و رهبری آنان را محاکمه نمایند.
بنا برآنچه گفته شد طالبان مرتکب جنایتهایی شده است که برای دادگاه کیفری صلاحیت محاکمهی آنان را بدهد. و از همان جهت وقتی طرح به محاکمه کشیدن طالبان ارایه شد، دادگاه اعلام کرد که از مدتها پیش رفتار طالبان را زیر نظر داشته و در حال بررسی اسناد و مدارک است.
تاثیر و پیامدهای محاکمه طالبان
اگرICC پرونده طالبان را پیش ببرد و جنایات طالبان را تأیید کند، کشورهای جهان ممکن است روابط خود با این گروه را محدود کرده دیگر آنها را به رسمیت نشناسند. در صورتی که دادگاه کیفری بین المللی طالبان را رسما ناقض معاهده بین المللی اعلام نماید پس از آن کشورهای عضو از رسمیت شناسی طالبان خود داری خواهند نمود و روابط آنان با محدودیتهای زیادی مواجه میگردند.
همچنان محاکمه طالبان نشاندهنده تعهد جهانی به حمایت از حقوق زنان است و میتواند چارچوبهای حقوقی بینالمللی برای دفاع از حقوق زنان و مبارزه با تبعیض جنسیتی را تقویت کند.
باید بدانیم که اقدام دادگاه کیفری بینالمللی پیامی روشن به ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان ارسال میکند که جنایات آنها بیپاسخ نخواهد ماند. و اعتماد جهانی نسبت به ICC افزایش پیدا میکند.
محاکمه طالبان، علاوه بر احقاق حقوق زنان افغانستان، میتواند جنبشهای جهانی طرفداران حقوق زنان را تقویت کند.
بدون تردید این اقدام نشان میدهد که اعتراضات زنان، حتی در شرایط سخت، میتواند به نتایج قابلتوجهی منجر شود. و حرکتهای از این دست امید تازهی برای زنان معترض خلق مینماید و میرساند که صدای اعتراض آنان به گوش نهادهای معتبر بین المللی رسیده است و آنان در حال بررسی حمایت از زنان و دختران افغانستان هستند.
جنبشهای فمینیستی نیز میتوانند از این محاکمه برای جلب توجه به نقض حقوق زنان استفاده کنند و برای حمایت از زنان راههای تازهی را جستجو نمایند.
یکی از اثرات مثبت آن تقویت ارتباط بین زنان معترض و مدافعان حقوق زنان در داخل و خارج خواهد بود و فشرده شدن صفوف آنان گام مهمی در جهت رسیدن به حقوق انسانی زنان در افغانستان و محاکمه شدن طالبان، میباشد.
نتیجهگیری
محاکمه طالبان در دادگاه کیفری بینالمللی نه تنها گامی به سوی عدالت برای قربانیان جنایات این گروه است، بلکه نشاندهنده تعهد جامعه جهانی به حمایت از حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، است.
زنان افغانستان با شجاعت خود توانستهاند صدای مظلومیتشان را به گوش جهان برسانند. حمایت کشورهای اروپایی، استرالیا، و کانادا از این محاکمه، امیدواری تازهای برای آینده حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده است.
جامعه جهانی باید به حمایت از این مبارزات ادامه دهد و اطمینان حاصل کند که عدالت نهتنها در مورد طالبان، بلکه برای تمام قربانیان بیعدالتی در سراسر جهان اجرا میشود.
جهان در مبارزه با بی عدالتی و نقض گسترده حقوق بشر و معاهدات بین المللی نباید به صورت گزینشی عمل نماید و یا تحت تاثیر سیاست برخی حکومتها گام بردارد. در صورتی که مبارزه علیه بی عدالتی از سوی نهادهای بین المللی متاثر از سیاست و خواست برخی کشورهای زورمند و یا عدالت ستیز باشد، اعتماد جهانی نسبت به نهادهای معتبر بین المللی از بین میرود.