منابع محلی در کابل از اقدام به خودکشی یک زن ۴۵ ساله با خوردن داروی سمی موسوم به «مرگ موش» خبر میدهند. به گفته این منابع، این زن زمانی اقدام به خودکشی کرده که از سوی شوهرش مورد لتوکوب قرار گرفته و سپس تهدید به طلاق شده است. اعضای خانواده و به خصوص دختر ۱۹ سالهاش او را به شفاخانه منتقل کردهاند. دکتران، معده وی را شستوشو داده و فعلا هم تحت مراقبت قرار دارد. دکتران وضعیت صحی این خانم را «قناعتبخش» اعلام کردهاند.
AFP
این رویداد در حالی رخ میدهد که تنها حدود ده روز پیش از آن، یک زن دیگر در کابل به دلیل خشونت خانوادگی جان خود را از دست داده بود. منابع محلی میگویند این زن، «مریم» نام داشت، مادر سه فرزند بود، حدود ۳۵ سال سن داشت و پس از آنکه چندینبار توسط شوهرش مورد لتوکوب قرار گرفته بود، با خوردن تیزاب، اقدام به خودکشی کرده و پس از انتقال به شفاخانه ابن سینا، جان باخته بود.
به گفته منبعی نزدیک به خانواده مریم، او در زمان حکومت پیشین در فرماندهی جلبوجذب پولیس کابل وظیفه داشت. مریم پس از تسلط طالبان، همراه با خانوادهاش به پاکستان رفت؛ اما پس از سالها انتظار و ناکامی در تعیین سرنوشت اقامتی و شغلی، ناچار به بازگشت به کابل شد. این منبع میافزاید که شوهر مریم نیز در حکومت پیشین نظامی بوده و اکنون با اداره طالبان همکاری دارد.
این دو رویداد، اگرچه در ظاهر، موارد جداگانه به نظر میرسند؛ اما در بستر مشترکی از خشونت مبتنی بر جنسیت، فشارهای خانوادگی، فروپاشی حمایتهای اجتماعی و انسداد کامل مسیرهای عدالت برای زنان در افغانستان رخ دادهاند. زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار دارند، عملاً هیچ مرجع امن و قابل اعتمادی برای شکایت و دادخواهی در اختیار ندارند. پس از تسلط طالبان، ساختارهای حمایتی از زنان، از جمله نهادهای رسیدگی به خشونت خانوادگی، خانههای امن و سازوکارهای قانونی، یا به طور کامل تعطیل شدهاند یا کارکرد مؤثری ندارند.
در چنین شرایطی، خشونت خانگی نه تنها مهار نمیشود، بلکه در بسیاری موارد، نادیده گرفته شده یا به عنوان «مسأله خصوصی خانواده» تلقی میشود. زنانی که قربانی خشونتاند، با بیاعتمادی عمیق نسبت به نظام قضایی، ترس از پیامدهای اجتماعی و نگرانی از انتقام، ترجیح میدهند سکوت کنند؛ سکوتی که در مواردی به اقدام به خودکشی میانجامد.
وضعیت زنانی که در حکومت پیشین در نهادهای امنیتی کار کردهاند، به مراتب شکنندهتر است. این زنان نه تنها با تبعیض جنسیتی، بلکه با ممنوعیت شغلی، فشارهای روانی، ناامنی اقتصادی و تنشهای خانوادگی مواجهاند. بازگشت اجباری، بیکاری، فروپاشی نقش اجتماعی و فقدان چشمانداز آینده، مجموعهای از فشارها را ایجاد کرده که تحمل آن برای بسیاری از زنان ناممکن شده است.
در این میان، نهادهای بینالمللی و حقوق بشری، از جمله هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، بارها از «نگرانی» نسبت به وضعیت زنان سخن گفتهاند، اما فعالان حقوق بشر معتقدند این نگرانیها به اقدامات ملموس و مؤثر برای حفاظت از زنان و پیشگیری از خشونتهای مرگبار منجر نشده است. نبود سازوکارهای نظارتی قوی، فشار مؤثر بر طالبان و حمایت عملی از قربانیان، باعث شده است مواردی چون خودکشی زنان به صورت پراکنده گزارش شود، بیآنکه تغییری در شرایط ایجاد کند.
افزایش موارد خودکشی زنان در افغانستان، تنها نتیجه تصمیمهای فردی نیست؛ بلکه بازتاب مستقیم ساختاری است که در آن زنان تحت خشونتاند، به عدالت دسترسی ندارند و در برابر رنجهایشان تنها گذاشته شدهاند. تا زمانی که این چرخه خشونت، بیپاسخگویی و بیتوجهی شکسته نشود، روایتهایی مانند سرگذشت مریم و زن جوان کابل، همچنان تکرار خواهد شد.
