چهار سال و پنج ماه از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد و رسانههای افغانستان روزهای سختی را پشت سر میگذارند. آنچه امروز شاهدش هستیم فقط یک یا دو مورد فشار پراکنده نیست؛ بلکه یک سرکوب منظم و پیوسته است که از تعطیلی اجباری دهها رسانه شروع شده و حالا به ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده، بازداشت و شکنجه خبرنگاران، سانسور گسترده، حذف تدریجی زنان از فضای رسانهای و حتی لغو مجوز نهادهایی که از رسانهها حمایت میکنند رسیده است. گزارشهای مرکز خبرنگاران افغانستان و سازمانهای بینالمللی نشان میدهند آزادی رسانهها در افغانستان به پایینترین نقطهی تاریخ معاصر کشور سقوط کرده است.
این گزارش بر پایهی دادهها و یافتههایی است که مرکز خبرنگاران افغانستان، یوناما و دیگر نهادهای معتبر بینالمللی منتشر کردهاند و وضعیت رسانهها را از زمان تسلط طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا به امروز بررسی میکند.

Photo: APF/ Wakil Kohsar
بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، فقط در شش ماه اول ۲۰۲۵، دستکم ۱۴۰ مورد نقض آزادی رسانه در سراسر کشور ثبت شده است؛ یعنی ۵۶ درصد بیشتر از همین دوره در سال گذشته. این رقم بخشی از روندی است که طی چهار سال گذشته بیش از ۶۴۰ مورد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانهای را شامل میشود.
یوناما هم در گزارشهای خود، نگرانی جدی خود را نسبت به وضعیت رسانهها در افغانستان ابراز کرده است. این سازمان از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، دستکم ۳۳۶ مورد نقض حقوق خبرنگار و کارمند رسانهای را مستند کرده است که از این میان، ۲۵۶ مورد بازداشت خودسرانه، ۱۳۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۷۵ مورد تهدید یا ارعاب بوده است.
لغو مجوزها؛ خاموشی اجباری
یکی از تازهترین روشهای فشار طالبان بر رسانهها، لغو مجوز نهادهای حامی خبرنگاران است. منابع در کابل میگویند وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بهجز سه نهاد همسو با خودش، از جمله دو نهاد تازهتأسیس، مجوز فعالیت دستکم ۱۰ نهاد حامی رسانهها را لغو کردهاند. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را مخالف اصول بنیادین آزادی رسانهها دانسته و شدیداً آن را محکوم کرده است.
همین مرکز در گزارش سالانهاش گفته بود که طی سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۶ رسانه، از جمله ۲۳ تلویزیون محلی، مجبور به تعطیلی شدند. فقط سه رسانه پس از مدتی با محدودیتهای شدید اجازه گرفتند بهصورت محدود دوباره فعالیت کنند، در حالی که بقیه یا کاملاً متوقف و یا هم به رادیو تبدیل شدند.
صاحبان رسانهها از فشارهای همزمان اداری و مالی حرف میزنند. یک صاحب رسانه در شمال افغانستان به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است: «نیروهای طالبان بهصورت خصوصی با خبرنگاران تماس میگیرند و از آنها میخواهند بر همکارانشان جاسوسی کنند یا روایتهای خاصی را ترویج دهند. اگر خبرنگاری قبول نکند، با مدیر رسانه تماس میگیرند و میخواهند او را اخراج کند. ما چارهای نداریم جز اینکه قبول کنیم؛ وگرنه یا مجوزمان لغو میشود یا وزارت مالیه جریمههای سنگین میزند.»
گسترش ممنوعیت نشر تصاویر
یکی از بحثبرانگیزترین محدودیتها، ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده بر اساس قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان است. این ممنوعیت که ابتدا در سال ۲۰۲۴ در پنج ولایت اجرا شد، حالا به ۲۴ ولایت از مجموع ۳۴ ولایت کشور گسترش یافته است.
کاپیسا بیستوپنجمین ولایتی است که این ممنوعیت را رسماً اعلام کرده است. پس از اجرای این دستور، تلویزیون ملی کاپیسا به رادیو تبدیل شد و فعالیت رسانههای خصوصی هم بهشدت محدود شد. وضعیت مشابهی اخیراً در ولایتهایی مثل هرات و ارزگان هم گزارش شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار داده که این محدودیتها پیامدهای جدی بر آزادی بیان، دسترسی عمومی به اطلاعات و کیفیت اطلاعرسانی دارد. بر اساس گزارش این نهاد، دستکم ۲۰ ایستگاه تلویزیونی در نتیجه این ممنوعیت تعطیل شدند.
بازداشت، شکنجه و پیگرد قضایی خبرنگاران
تعداد بازداشت خبرنگاران همچنان در حال افزایش است. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که طی یک سال گذشته دستکم ۴۵ خبرنگار و کارمند رسانه بازداشت شدند که ۱۰ نفرشان هنوز در بازداشت هستند. هفت نفر از بازداشتشدگان به حبسهایی از شش ماه تا دو و نیم سال محکوم شدهاند.
اتهامات مطرحشده علیه خبرنگاران بیشتر شامل انتشار محتوای «ضد طالبان»، همکاری با رسانههای خارجی یا نقض دستورالعملهای رسمی این گروه بوده است. یوناما هم در گزارشهایش از موارد متعدد شکنجه و بدرفتاری با خبرنگاران بازداشتی خبر داده است.
دو خبرنگار زن از غرب افغانستان به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتهاند که طی دو سال گذشته بیش از ۱۰ بار احضار شدند. یکی از آنها گفته: «یک بار سه ساعت در دفتر امر به معروف بازجویی شدم. از من پرسیدند چرا کار میکنم و چرا در خانه نمیمانم. گفتند اگر با رسانههای تبعیدی همکاری کنم، کشتنم واجب خواهد بود.»
فشار مضاعف بر زنان خبرنگار
زنان خبرنگار بیشترین آسیب را از این محدودیتها دیدهاند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید فشار بر زنان فعال در رسانهها بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و رسانههای معدودی که توسط زنان اداره میشوند، یا با تهدید به تعطیلی روبهرو هستند یا موانع جدی در تمدید مجوز دارند.
در ماه مارچ ۲۰۲۵، مقامات طالبان در قندهار ممنوعیت صدای زنان در رسانههای محلی را اعلام کردند؛ سیاستی که بهتدریج در مناطق دیگر هم با استناد به قانون امر به معروف و نهی از منکر اجرا شده.
یوناما هم تأکید کرده که زنان خبرنگار در مقایسه با مردان با موانع بیشتری برای دسترسی به اطلاعات مواجه هستند و در برخی موارد برای ورود به محلهای خبری باید مجوزهای اضافی بگیرند؛ چیزی که برای خبرنگاران مرد الزامی نیست.
سانسور و خودسانسوری فراگیر
خبرنگاران در افغانستان در فضایی از ابهام قانونی و خطوط قرمز متغیر کار میکنند. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، رسانهها عملاً از پوشش بازداشتها، روند دادگاهها و بسیاری از موضوعات اجتماعی و امنیتی منع شدهاند.
خیلی از خبرنگاران میگویند از موارد شکنجه، قتلهای فراقانونی و خشونتهای جدی خبر دارند؛ اما به خاطر ترس از عواقب نمیتوانند دربارهشان گزارش بدهند. دستورالعملهای رسمی طالبان، رسانهها را از پرداختن به مباحث سیاسی و اقتصادی، انتقاد از سیاستهای این گروه و دعوت از کارشناسان غیرمجاز منع کردهاند.
سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه می ۲۰۲۵ اعلام کرد که طی یک سال بیش از ۱۰۰۰ جلسه با رسانهها برای «هماهنگی در ترویج ارزشهای شریعت اسلامی» برگزار شده؛ عبارتی که در عمل بهعنوان ابزار اعمال فشار و کنترل محتوایی تفسیر میشود.
پیامدهای بینالمللی و انزوای رسانهای
روزا اوتونبایوا، رییس یوناما، در دسامبر ۲۰۲۵ در بریفینگ به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که آزادی رسانهها در افغانستان بهطور فزایندهای محدود شده و خبرنگاران با ارعاب، بازداشت و سانسور روبهرو هستند؛ وضعیتی که به کاهش فضای بحث عمومی و مشارکت اجتماعی انجامیده است.
افغانستان در شاخص آزادی مطبوعات جهانی ۲۰۲۵ در رتبه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. بیش از نیمی از رسانههای کشور تعطیل شدهاند و تعداد زیادی از خبرنگاران ناچار شدند فرار کنند، مخفی شوند یا حرفهشان را رها کنند.
با کاهش کمکهای بینالمللی و تشدید بحران اقتصادی، رسانهها با تعطیلی، اخراج کارکنان و کاهش شدید درآمد دستوپنجه نرم میکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان هشدار میدهد که ادامه این وضعیت نهفقط آزادی بیان، بلکه سلامت روانی جامعه، انسجام اجتماعی و امنیت عمومی را هم تهدید میکند.
رسانه آزاد و مستقل، ستون اساسی حقوق بشر و شرط شفافیت و پاسخگویی است؛ ستونی که در افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری در آستانهی فروپاشی کامل قرار دارد.
منابع: مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، دیدهبان حقوق بشر، کمیته حمایت از خبرنگاران، گزارشگران بدون مرز، کابلنو، افغانستان اینترنشنال