حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از حق زندگی محروم کرد. ماده ششم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک قانون بینالمللی، مادههای زیادی را به حقوق مدنی و سیاسی فرد در جامعه اختصاص داده و به حمایت قانون از این حقوق تاکید داشته است. در این میثاق بینالمللی به موضوع دستگیری، بازداشت، محاکمه و مجازات افراد خاطی و متهم به جرم تاکید زیادی شده و نیز به درستی این مساله تاکید شده است تا مبادا افراد بیگناه مورد ظلم واقع شوند.
در بند ۲ ماده نهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است، «هر کس که دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اطلاعیهای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده میشود، دریافت دارد.» آنچه در این ماده از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به آن تاکید شده است، واضح بودن و شفافیت در روند دستگیری افراد متهم به جرم از سوی مراجع قانونی و حقوقی میباشد. در این ماده از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی گوشزد شده است که افرادی که بنا به دلایلی از سوی مراجع قانونی و حقوقی و امنیتی دستگیر میگردد، میبایست قبل از عمل انجام شده توسط اطلاعیهای از احتمال دستگیر شدن خود مطلع گردد تا در جریان موضوع قرار داشته باشد.
در بند ۳ ماده نهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است، «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) میشود، باید او را در اسرع وقت در محضر دادرسی یا هر مقام دیگر که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاص خاصی که در انتظار دادرسی هستند، نباید قانون کلی باشد. لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمینهایی شود که حضور متهم در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید.»
این بند از ماده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی باز هم به تطبیق درست قانون در روند بازداشت و محاکمه فرد مجرم تاکید دارد. فرد متهم بازداشت شده میبایست بلافاصله پس از بازداشت، محاکمه و یا آزاد گردد و یا حداقل به آزادی موقت او با دریافت تضمین معتبر تاکید داشته است. روند دستگیری، بازداشت و محاکمه و مجازات فرد متهم به جرم، دقیقاً میبایست شفاف و روشن برگزار گردد تا هیچگونه موارد غیر قانونی در این جریان صورت نگیرد. آنچه در این میان مایه نگرانی نهادهای حقوقی بینالمللی میباشد، نادیده گرفتن قانون در جریان بازداشت و محاکمه و مجازات افراد متهم به جرم میباشد.
در بند ۱ ماده نهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در همین باره آمده است، «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.»
حق آزادی فرد یکی از موارد مهم در جوامع بشری میباشد و تمام قوانین بینالمللی و بسیاری از قوانین ملی کشورها به رعایت چنین حقی از سوی حکومتها تاکید داشتهاند. خودسرانه و بدون مجوز قانونی بازداشت افراد به عنوان سلب آزادی آنها یاد شده و مورد نکوهش قرار گرفته است. این عمل از سوی هر کسی صورت بگیرد، یک عمل غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر حقوقی میباشد و افراد مورد ظلم واقع شده حق شکایت و بازخواست از عوامل بازداشت خودشان را دارند و میتوانند در مراجع قانونی و حقوقی از حقشان دفاع نمایند.
در بند ۴ ماده نهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است، «هرکس که بر اثر دستگیری یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم میشود، حق دارد که به دادگاه عرض نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی او را صادر کند.» در جوامع مختلف، برخوردهای مختلفی با قوانین بینالمللی از سوی حکومتها صورت میگیرد. آنچه در مادههای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانیده شده با اینکه قانون جامعی است، اما همیشه برخورد خوبی با آن از سوی حکومتها و گروههای قدرت صورت نمیگیرد.
برای اینکه افراد متضرر بتوانند در هنگام نقض حقوقشان از سوی افراد و گروهها اعاده حیثیت نموده و حقشان را مطالبه نمایند، راههای قانونی نیز در این زمینه وجود دارد تا چنین مهمی محقق شود. در بند ۵ ماده نهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در این باره آمده است، «هر کس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده باشد، حق جبران خسارت خواهد داشت.» این بند از ماده میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، راه را برای دادخواهی افراد بیگناهی که مورد بیحرمتی و حقکشی گرفته، کاملاً بازگذاشته تا از فرد یا افراد و گروهها به دادگاه شکایت نمایند و حق تلف شدهشان را مطالبه نمایند.
این میثاق بینالمللی حقوق همچنان از دادگاهها در کشورهای عضو خواسته است تا در موقع بازداشت افراد متهم به جرم، با آنها برخورد انسانی داشته و نگذارند در خارج از محدوده قانون مورد بیاحترامی قرار بگیرند.
در ماده دهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در همین باره آمده است، «درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.» این همه تاکید به حق انسان و مطالبه حق تلف شده او از دادگاهها، گذشته از اینکه از سوی چه کسی یا کسانی مورد نقض و بیاحترامی واقع شده، نشان میدهد که در قوانین بینالمللی موضوعی به نام حق مدنی و اجتماعی فرد، از اهمیت زیادی برخوردار است و همه کشورها را به اطاعت و پیروی از این قوانین ملزم دانسته است.
تفکیک محل نگهداری افراد متهم در بازداشتگاهها از موارد دیگری است که در بند ۲ ماده دهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «الف) متهمین جز در موارد استثنایی، از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. ب) صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم شود.»
